أبو المكارم: 30% نموًا مستهدفًا فى صادرات الأسمدة خلال العام الجارى
الدمرداش: القطاع الزراعى فى مصر يمثل 11% من الناتج المحلى بنحو 900 مليار جنيه
كشف المجلسان التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية عن خططهما وفرص النمو المستهدفة خلال العام الحالى.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف نموًا يتراوح بين 25 إلى 30% خلال العام الجارى، لمواصلة تحقيق الزيادة فى صادرات القطاع مستفيدة من الحرب الروسية الأوكرانية.
أوضح خلال المؤتمر الصحفى على هامش افتتاح معرض أجرو إيجيبت 2023، أن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهدت نموًا بنسبة 42% خلال العام الماضى لتبلغ 3,4 مليار دولار مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2022، لتحتل المركز السابع عالميًا فى تصدير الأسمدة.
وأوضح أبو المكارم أن مصر نجحت فى تحقيق نمو ملحوظ فى صادرات الأسمدة لتسبق العديد من دول كثيرة فى أوروبا وشرق اسيا، مرجعا ذلك إلى استفادة مصر مما يحدث عالميا خاصة الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن هاتان الدولتان تحتلان مرتبة عالية فى صادرات الأسمدة.
وأضاف أن ذلك ساهم فى دخول مصر لأسواق جديدة لم تدخلها سابقا بخاصة دول الاتحاد الأوروبى بديلا للمنتج الروسى.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة مثل نحو 25% من صادرات مصر غير البترولية خلال 2022، بما يصل لنحو 9 مليارات دولار.
من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن معرض أجرو إيجيبت شهد حضور كبير من المزارعين خلال دورته الأولى، حيث إن القطاع الزراعى فى مصر يمثل 11% من الناتج المحلى بنحو 900 مليار جنيه.
أضاف أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت ارتفاعًا بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023، بنسبة 21% عن نفس الفترة فى الموسم التصديرى 2021/2022
تابع: 25% ارتفاع بنسبة الكميات المصدرة مقارنة بالموسم التصديرى السابق بما يعادل مليون طن.
أشار الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لتكتلات المجموعة الأوروبية التى تضم نحو 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1,2 مليون طن.
لفت إلى أن صادرات القطاع لإسبانيا كانت تتراوح بين 10 و11 ألف طن سنويًا لتصل هذا العام لنحو 125 ألف طن، الأمر الذى دفع أحد نواب برلمان الاتحاد الأوروبى برفع طلب احاطة حول السماح لمصر بإغراق الاسواق بمنتجاتها.
لفت إلى أن الزيادة جاءت لعدد من الأسباب على رأسها التغيرات المناخية التى عانت منها الدول المنافسة “اسبانيا، تركيا، المغرب، اسرائيل” بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه، والتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، فضلا عن دور الحجر الزراعى فى التكويد، الأمر الذى ساهم فى نجاح عمليات التحكم فى الزراعة والتصدير.
أوضح أن الزراعات التعاقدية سوف تلعب دورا هاما خلال الفترة المقبلة، وطالب بأن يكون هناك سعر استرشادى لبعض المحاصيل التى تستورد منها مصر مثل العدس وغيرها لتقليل الفجوة الاستيرادية لها، بجانب التوسع فى الزراعات الأخرى.
أشار إلى أنه يطالب دائما فى مجلس النواب بإطلاق صندوق لدعم المزارعين عند بلوغ سن الشيخوخه.
ودعا الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجارى، المجالس التصديرية إلى دراسة كيفية تنفيذ اشتراطات الصفقة الخضراء الأوروبية.
وقال إن العام الماضى بلغ حجم الصادرات المصرية نحو 49 مليار دولار منها 36 مليار دولار صادرات غير بترولية.
أشار إلى أن إضافة بنود جديدة للصادرات المصرية أصبح أمرًا هامًا لافتًا إلى أن انضمام مصر لـ”اليوبوف”، الاتحاد الدولى للأصناف النباتية، يعطى مصر فرصة جيدة للحصول على أصناف جديدة من الحاصلات الزراعية.
أضاف أن تدشين خط ملاحى سريع بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوربي.
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى هو أهم شريك تجارى لمصر بإجمالى حجم تبادل تجارى بلغ 37 مليار يورو عام 2022 منها صادرات مصرية للاتحاد حوالى 16 مليار يورو تشمل تسعة مليارات وثلاثمائة مليون يورو صادرات سلعية غير بترولية.
حذر من أن حوالى 50% تقريبا من قيمة هذه الصادرات غير البترولية للاتحاد الأوربى معرض للتأثر سلبا خلال السنوات القادمة بعدد من السياسات والتشريعات الاوروبية الجديدة ما لم يتم التوافق مع متطلبات هذه السياسات والتشريعات، والتى لا تمثل فقط تحديا هاما امام تنمية الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى وانما تتيح أيضا العديد من الفرص للشركات التى ستتمكن من التوائم مع هذه المتطلبات.
كشف أنه اعتبارًا من 2026 سيتم تطبيق ضريبة على السلع التى تحتوى على انبعاثات كربونية وأنه لزامًا على الدول المصدرة للاتحاد الأوروبى إخطار دوله بنسبة الانبعاثات الكربونية فيما تصدره.
