مصدر: توقعات بتراجع الطلب 11% بنهاية العام الحالى
كشف مصدر بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقى الجهاز مجموعة من الطلبات من مصنعى الأسمنت لمد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع.
أضاف المصدر لـ”البورصة” أنه جارى فحص الطبات المقدمة واتخاذ القرار اللازم وسيتم الإعلان فور اعتماده من قبل مجلس إدارة الجهاز .
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مدد قرار خفض إنتاج 23 شركة عاملة فى قطاع الأسمنت عامًا آخر، ما يسهم فى استمرار أسعار طن الأسمنت عند مستوياتها دون انخفاض العام الماضى وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى.
ومن جانبه قال مصدر بإحدى شركات الأسمنت، إن الطلب على الأسمنت فى النصف الأول من العام الحالى شهد تراجعًا بنحو 9%.
وأشار إلى أن هناك إجماعا من قبل المصانع المنتجة للأسمنت بضرورة خفض الطاقة الإنتاجية التى يصل حجمها لنحو 85 مليون طن بينما هناك تراجع مستمر فى الطلب خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد.
شوشة: أطالب حماية المنافسة بخفض المصانع ذات الطاقات الكبرى فقط
من جانبه قال محمد شوشه المدير المالى لشركة جنوب الوادى للأسمنت إن المعروض فى سوق الأسمنت أكثر من الطلب خاصة فى ظل ارتفاع سعر طن الحديد، وتجاوز سعر الطن 40 ألف جنيه مما أدى إلى الى إحجام الأفراد عن البناء، مشيرًا إلى أن الأفراد قوة لا يستهان بها فى المساهمة فى التنمية العمرانية.
أضاف لـ”البورصة” أن ارتفاع اسعار الحديد أدى إلى قيام مصانع الأسمنت الكبرى بحرق اسعار الأسمنت لتخفض سعر الطن الى ما دون 1.6 ألف جنيه للطن المعبأ و1.4 جنيه للسائب، مطالبا جهاز حماية المنافسة بخفض الطاقات للمصانع الكبيرة التى يتخطى حجم إنتاجها 6 ملايين طن والسماح للمصانع الصغيرة ذات خط الإنتاج الواحد التى تنتج كمية تتراوح بين 1 و1.5 طن بالعمل بكامل طاقتها.
وأشار إلى أهمية السماح بدخول الحديد المستورد خاصة التركى الذى لا يتجاوز سعره نصف سعر المنتج المصرى لتنشيط المبيعات وسوق البناء خلال الفترة المقبلة.
