أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالبعد البيئي والتحول الأخضر، وتسعى بجدية لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، من الطاقة إلى النقل والزراعة والصناعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية محلياً وعالمياً من أجل تحقيق انتقال سلس ومستدام.
جاء ذلك في كلمة للعربي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر” والذي عقد بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين لمناقشة آليات لتسريع عملية التحول وحشد كل جهود أصحاب المصلحة من أجل خلق الفرص وتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، وخريطة الاقتصاد المصري المستقبلية.
وأشار العربي -في كلمته- إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم القضايا البيئية من خلال إطلاق دليل “معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد “الاقتصاد الأخضر” أحد مرتكزاتها الأساسية، علاوة على وضع هدف “تخضير الاستثمارات العامة”، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخضراء 15% عام 2020، ووصلت نسبتها عام 2022-2023 إلى 40% بنحو أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات استوفت معايير الاستدامة البيئية.
ولفت العربي إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الدولية للتغيرات المناخية من خلال رؤية مصر 2030 مترجمة إلى معايير ومشروعات خضراء، مشيداً بما تقوم به وزارة التعاون الدولي من جهد حثيث من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافاً رئيسية حتي عام2050.
واستعرض العربي الدور الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في التخطيط للتحول الأخضر من خلال إعداد دراسة حول الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي الأخضر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما تتناول المرحلة الثانية منه كافة الحسابات القومية بحيث تكون خضراء سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك.
ونوه العربي إلى قيام المعهد بعقد دورات تدريبية مكثفة في الفترة الأخيرة سواء كان منفرداً أو بالتعاون مع جهات أخرى مثل تدريب القطاع الخاص على إعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمنهجية GRI بالشراكة مع D- Carbon ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً.
ويتضمن دور المعهد في هذا الصدد أيضاً إصدار تقرير البصمة الكربونية و تقرير التنمية العربية بعنوان “التغيرات المناخية وتأثيرها على النمو والتنمية العربية” بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأوبك والمقرر إطلاقه في نوفمبر القادم بمدينة دبي باعتبارها المستضيفة لمؤتمر التغير المناخي COP28 القادم.
