«خالد»: مقترح للصناعة بتثبيت الأسعار عند 20 جنيهاً للدولار لمدة عامين
«بسادة»: السعر الحالى للغاز أضعف القدرات التصديرية لقطاع السيراميك
«سنجر»: 70% من مصانع الطوب تعمل بالغاز الطبيعى
خاطب عدد من الشركات العاملة فى صناعة مواد البناء والتى تعتمد على الغاز الطبيعى فى التصنيع، وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء؛ لإعادة النظر فى معادلة حساب الغاز وفك ربطها بسعر صرف الدولار.
قال محمد خالد، رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لتصنيع مواد البناء، إن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار خلال الشهور الماضية أدى إلى مضاعفة الأعباء على الشركة عن طريق زيادة قيمة فاتورة استهلاك الغاز الشهرية من 60 ألفاًً شهرياً إلى 180 ألف جنيه حالياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تسدد فاتورة الغاز بالجنيه بما يعادل القيمة الدولارية المحددة عند 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بوقت سعر الصرف الحالى؛ حيث إن سعر صرف الدولار فى مارس 2022 كان أقل من 16 جنيهاً لكن حالياً يقترب من 31 جنيهاً حالياً.
أشار إلى أن الشركة تقدمت بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة لتثبيت سعر الغاز لمدة عامين عند قيمة محددة للدولار وهى 20 جنيهاً، لتجنب أى زيادات قد تنتج عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار كما حدث مؤخراً.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء يورد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت بـ12 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما باقى القطاعات منها صناعة البتروكيماويات بـ5.75 دولار، كما تحصل مصانع الطوب على الغاز الطبيعى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى نحو 5.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالى 2021- 2022.
وطالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مجلس الوزراء ووزير البترول بتثبيت سعر الدولار الخاص بتوريد الغاز الطبيعى للمصانع عند 16 جنيهاً، وعدم تركه للسوق وذلك فى محاولة لدعم الصنعات كثيفة الاستهلاك وتشجيعها على التصدير.
قال صبحى نصر، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس شركة سيراميكا لابوتيه، إن التراجع الكبير فى قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الماضية بجانب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام رفع سعر التكلفة على شركات مواد البناء إلى معدلات قياسية.
أضاف «نصر» لـ«البورصة»، أن المصانع تدفع سعر الغاز بالدولار أو ما يقابله بالجنيه، وبالتالى فإن إعادة تحديد متوسط سعر الغاز الطبيعى كل عام يمكن الشركات العاملة فى صناعة السراميك من حساب تكلفة التصنيع.
قال المهندس وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة سيراميك ألفا، إنّ الزيادات المستمرة فى سعر الصرف خلال الفترة الماضية تسببت فى تعرض مصانع السيراميك لخسائر كبيرة نتيجة التغير فى احتساب تقدير سعر الدولار للتكلفة الإنتاجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن محاسبة الحكومة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالجنيه بدلاً من الدولار من شأنها تخفيف الأزمات التى تتعرض لها تلك الصناعات، خاصة أن الغاز الطبيعى يمثل النسبة الأكبر فى مدخلات الإنتاج.
ذكر أن مصانع السيراميك تحصل على الغاز الطبيعى المورد إليها بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهذه القيمة مرتفعة مقارنة ببعض الأسواق المجاورة، وهو ما يؤثر بالسلب على القدرة التصديرية لتلك المصانع.
تابع: السعر الحالى لا يتفق مع الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى وانعكاسها على مصر.
وطالب «بسادة» بتثبيت سعر محاسبة الغاز الطبيعى للمصانع لمدة 3 أشهر على الأقل لمساندة المصانع فى التغلب على الظروف التى تمر بها فى الوقت الحالى.
قالت هبة مهران، المدير العام لشركة أوشن ترانس للاستيراد والتصدير، إن المعادلة الحسابية التى تعتمدها الحكومة فى الحصول على مستحقاتها من الغاز الطبيعى غير عادلة فى ظل صعود الدولار وتهاوى قيمة الجنيه، وبالتالى وجب التعامل معها وفق متغيرات الفترة الحالية.
أوضح أن دول الخليج تتجه حالياً إلى إقامة صناعة وطنية لديها مثل السعودية والإمارات مؤخراً، وبالتالى فإن رفع الأعباء عن شركات مواد البناء منها السيراميك، والصناعات المعدنية يدعم نمو تلك القطاعات على المدى القصير تماشياً مع التطورات فى الدول المجارة.
دعت إلى ضرورة الاهتمام بخفض تكلفة الإنتاج المحلية لدعم تصدير المنتج المصرى فى الدول المجاورة، والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا.
وقال على سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن احتساب وزارة البترول لسعر الغاز المورد للمصانع بالدولار على اعتبار انها تحاسب الشريك الأجنبى بالعملة الصعبة ليس له ما يبرره، خاصة أن الوزارة لديها القدرة على تدبير الدولار بخلاف المصنعين الذين يواجهون صعوبات كبيرة حالياً.
أضاف «سنجر» لـ«البورصة»، أن التغيرات الاقتصادية الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة لمحاسبة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالعملة المحلية بديلاً عن الدولار، خاصة مع الزيادات المتتالية فى فروق سعر العملة والتى تؤدى إلى زيادات متتالية فى الأسعار.
ووفقاً لـ«سنجر»: «هناك صعوبة كبيرة فى زيادة السعر على المستهلك شهرياً نتيجة فروق سعر العملة».
وبحسب «سنجر»، يمثل الغاز الطبيعى ما يتراوح بين 50% و60% من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى المقدمة منها صناعة الطوب الطفلى؛ حيث تصل النسبة إلى 50% كما تعمل 70% من مصانع الطوب بالغاز الطبيعى، والنسبة المتبقية تعمل بالمازوت.
ذكر «سنجر»، أن قرار الحكومة الأخير رفع سعر الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب ليصبح 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بما كان عليه قبل الزيادة عند 73 جنيهاً تسبب فى انخفاض الطاقة الإنتاجية وتراجع المبيعات فى وقت تتطلع فيه الدولة إلى زيادة صادرات مواد البناء.
وسجلت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاعاً خلال الفترة من (يناير- مايو) من العام الحالى بنحو 2% لتبلغ 3.234 مليار دولار مقارنة بنحو 3.183 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أمس الثلاثاء، أن 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالى صادرات القطاع تصدرتها إيطاليا بنحو 321 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 316 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة إسبانيا بقيمة 227 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 217 مليون دولار، وفقاً لـ«أشا».
وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى بلغ 209 ملايين دولار، فيما احتلت ليبيا المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 155 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار، ثم الإمارات بنحو 135 مليون دولار، واحتلت رومانيا المرتبة التاسعة بنحو 122 مليون دولار، ثم ساحل العاج بنحو 90 مليون دولار.
