يوسف: شركات العقارات متعطشة للحديد وقرار الحكومة متحيز للصناع
عيد: توقعات بإعادة تقييم المطورين لخططهم إذا ارتفعت التكاليف الإنشائية
طالبت شركات المقاولات الحكومة بتوفير حديد التسليح محليًا بعد قرار مد رسوم الإغراق على الواردات من أوكرانيا وتركيا والصين لمدة 4 سنوات.
وأرجعوا السبب وراء فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من تلك الدول إلى انخفاض أسعارها بمعدلات كبيرة مقارنة بمناشئ الاستيراد الأخرى، ومن المرتقب أن تبدأ شركات القطاع البحث بدائل استيرادية من الدول التى لم يشملها قرار الحكومة.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للسوق المصرى من الحديد بحوالى 14 مليون طن سنويا ومن الممكن أن تكفى حاجة السوق المحلى ويصدر الفائض للأسواق الخارجية بشرط أن تعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن وفرة الحديد أمام قطاع المقاولات والشركات العقارية مطلب أساسى للشركات ويجب على الحكومة تطبيقه.
وأشار إلى أن قرار رسوم الحماية متحيز لصالح منتجى الحديد وليس للسوق والمقاولون والمواطن الذى يقوم بالبناء.
وتابع يوسف: “الهدف من هذا القرار غير واضح، رغم تعطش شركات التطوير العقارى إلى حديد التسليح خلال الفترة الحالية”.
وأضاف: «أنا كمقاول تعاقدى مع الجهات الإدارية الحكومية، وفى حالة ارتفاع الأسعار يتم صرف فرق السعر للمقاول، ولكن فى حالة كانت قيمة فروق الأسعار مبالغ فيها لا يتم تعويضى بنفس نسبة الفرق مما يضر بشركات المقاولات».
وطالب الحكومة والجهات المسئولة بإلغاء قرار مد رسوم الإغراق على الحديد لما له من تأثير سلبى على المقاولين، وشركات التطوير العقارى، لدوره فى زيادة تكلفة التنفيذ للمشروعات ووجود عجز بين العقود التى تم توقيعها وجهات الإسناد والتكلفة الفعلية لتنفيذ المشروعات.
وقال طارق عيد، عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقارى، إن قرار تمديد رسوم الحماية على واردات الحديد فى ظل أزمة نقص المعروض بالسوق المحلى سيكون له انعكاسات سلبية على المشروعات العقارية التى تنفذ حاليًا.
وأضاف عيد لـ”البورصة” أن استيراد الحديد من تلك الدول برسوم الإغراق الجديدة، سيرفع أسعار الحديد المحلى، وبالتالى سيؤثر على تكلفة البناء والتشييد فى البلاد.
وأشار إلى أن سوق الحديد المصرى يحتاج إلى تنشيط أكبر خلال الفترة الحالية عن طريق توفير المواد الخام للمصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة المعروض للضغط على الأسعار التى لامست 40 ألف جنيه للطن للهبوط إلى المعدلات الطبيعية فى أقرب وقت.
أما فيما يتعلق بتأثير القرار على تنفيذ المشروعات، أوضح عيد أن المشروعات الكبيرة التى تعتمد على الحديد المستورد، قد تزيد تكلفتها ويتأثر الجدول الزمنى للإنشاء، وقد يحتاج المطورون والمقاولون إلى إعادة تقييم خططهم مرة أخرى.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج لمدة أربع سنوات، على أن يسرى تطبيقه فى الأول من يونيو 2023.
وقال القرار فى مادته الأولى، إنه سيتم مد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1535 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات.
ويعمل فى مصر نحو 24 شركة حديد تسليح، أبرزها، حديد عز، وبشاى، والسويس للصلب، وحديد المصريين والمراكبى للصلب، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
وفى المقابل ترى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن مد رسوم الإغراق على واردات الحديد سيسهم فى حماية الشركات المحلية من أى تغيرات أو تقلبات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تعمل حاليا على توطين الصناعة المحلية لبناء اقتصاد قومى.
وأوضح محمد حنفى المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية لـ”البورصة” أن البلاد تمر بتحديات كبيرة فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، وإلغاء القرار لن يكون له أى تأثيرات على السوق نظرًا لعدم تدبير البنوك لأى حصيلة دولارية لهذا البند.
كتبت: أمل سعداوى
