سعادة: أثر سنة الأساس سيلعب دورُا إيجابيًا فى البيانات
الألفى: الذروة ستكون فى يوليو على أن يتراجع تدريجيًا بعد ذلك ما لم يتحرك الجنيه
البنا: وفرة الدولار هى ما يحسم بلوغ التضخم ذروته من عدمه
“فيتش سوليوشنز”: 40% قد تكون ذروة التضخم فى مصر
وصل التضخم خلال يونيو الماضى، إلى 36.8% لإجمالى الجمهورية، وارتفع التضخم الأساسى الذى يقيس الضغوط الضمنية والمُعد من قبل البنك المركزى إلى 41%، فى خطوة قال المحللون إنها قربته من محطته الأخيرة فى الارتفاع.
وقالت سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى فى “سى آى كابيتال”، إن المستوى القياسى الذى سجله معدل التضخم فى يونيو، هو الذروة المتوقعة نتيجة المتغيرات الاقتصادية منذ بداية العام الجارى مثل ارتفاع أسعار البنزين والسولار التى انعكست على الخضر والفاكهة وارتفاع أسعار السجائر، وتراجع قيمة العملة فى يناير الماضى.
وأضافت سعادة أنه حال تطبيق زيادة فى أسعار الكهرباء، سيشهد مؤشر التضخم ارتفاعًا طفيفًا، بل وسيستفيد من تغير سنة الأساس، مما سيبطئ وتيرة المؤشر خلال الأشهر المقبلة.
ويتفق عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، مع ذلك الطرح، لكنه يرى أن الذروة ستكون فى يوليو، على أن يبدأ التضخم فى الاستفادة من أثر سنة الأساس بعد ذلك، ورهن ذلك بعدم تحريك سعر الصرف.
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى بأحد البنوك، إن التضخم فى مصر لم يصل بعد للذروة، خاصة أنه ما زالت هناك مجموعة من القرارات الاقتصادية المرتقبة التى تؤثر فى الأسعار، مثل زيادة جديدة فى أسعار المحروقات، ورفع أسعار الكهرباء، وتحركات جديدة فى أسعار الصرف، بالإضافة إلى موسم دخول المدارس كلها عوامل تؤثر سلبًا فى مؤشر التضخم.
قال يوسف البنا، المحلل المالى بشركة نعيم: “قد نكون وصلنا بالفعل إلى ذروة التضخم، لكن الأمر مرهون بمدى توافر السيولة الأجنبية الفترة المقبلة، بما يخفض أزمات المعروض من السلع”.
أضاف أن معدلات الفائدة الحالية قد تكون هى الأعلى ما لم ترتفع معدلات التضخم أكثر.
ورجح تقرير حديث لـ”فيتش سوليوشنز” أن تكون ذروة التضخم عند 40%، على أن يبدأ فى التباطؤ بداية من أغسطس 2023 لكنه سيبقى أعلى من 30% على أساس سنوى خلال المتبقى من العام وفوق 20% حتى يونيو 2024.
وقال إن ارتفاع التضخم وخفض الدعم سيؤدى لتباطؤ نمو الاستهلاك الخاص من 5.2% فى السنة المالية 2022-2023 إلى 1% فى السنة المالية 2023-2024.
وأرجع التقرير، توقعاته لعدة أسباب أبرزها أن الحكومة المصرية، فى مايو 2023، رفعت سعر السولار، بالإضافة إلى أنها رفعت سعر السلع المباعة لحاملى البطاقات التموينية، ووضعت حدًا للكميات المشتراة من خلال هذه البطاقات فى محاولة لخفض فاتورة الدعم.
وأضاف التقرير: “لن يؤدى التضخم إلى تقليل القوة الشرائية بشكل مباشر فحسب، بل سيؤدى إلى تآكل دخل الفوائد من الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية وشهادات الودائع،مما سينعكس على ثروة الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل الأعلى فى المجتمع. هذا سوف يؤثر بشكل أكبر على الاستهلاك”.
