قال محمد معيط، وزير المالية، إن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، وافقت خلال اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على طرح 17 مشروعاً جديداً فى مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحى والصناعى.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التى وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان.
أشار «حنورة» إلى أن الـ17 مشروعاً الأخرى التى يتوقع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن 3 محطات معالجة صرف صحى وصناعى بمدينة السادات وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، و9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.
وأوضح وزير المالية، أن الآليات التى تم إقرارها فى التعديلات الأخيرة لقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة» تضمنت أنماطاً جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلاً من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، من أجل إرساء دعائم «حياة كريمة» يأتى فى إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته فى المسار التنموى غير المسبوق، وتعظيم مشاركته فى النشاط الاقتصادى، على نحو يسهم فى دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
