“إم إس سى” يبدأ جولة تدبير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل ميناء العاشر الجاف

يستعد تحالف بقيادة “إم إس سى” الإيطالية الفائز بمناقصة إنشاء وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، للبدء فى جولة تدبير التمويل اللازم للبدء فى تنفيذ الميناء الجديد الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ “البورصة” إن التحالف يفاضل بين 3 خيارات للتمويل ذاتيًا أو قروضا خارجية أو الاثنين مجتمعين، خاصة أن حجم الميناء الجاف يقدر بنحو 250 فدانا وسيتم إنشاءه بأحدث المواصفات التكنولوجية والطاقة النظيفة.

وأضافت المصادر أن مساحة المشروع منها 60 فدانا لإقامة الميناء الجاف و190 فدانا لإقامة المركز اللوجستي بمدة انتفاع 30 عاما.

وفقا لتصريحات سابقة لكامل الوزير وزير النقل، فاز تحالف إم إس سى الإيطالى بالمناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء وتشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف بعد المنافسة بين 4 تحالفات تم الإعلان تأهيلها فينا وماليا.

وتشمل مهام التحالف الفائز تنفيذ عدد كبير من الإجراءات أولها إعداد الدراسات اللازمة للمشروع فضلا عن تأسيس الشركة التى تتولى إدارة المشروع فيما بعد وترتيب نسب المساهمين والتكلفة الإجمالية والتنسيق الخارجى بين البنوك إذا كان هناك تمويلات خارجية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية و تنموية وبيئية منها تنمية مناطق لوجيستية بالمواقع الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى القطاع اللوجستى بما يحقق الكفاءة اللازمة إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.

ويرفع ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به كفاءة وصلة الأدبية – السخنة للسكك الحديدية وإنشاء وصلة الروبيكى- العاشر من رمضان – بلبيس، لخدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة.

وأن المشروع يهدف لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.

ووافقت اللجنة العليا بمجلس الوزراء أمس الأربعاء على طلب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإسناد مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان التابع للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل لشركة “ميدلوج” احدى الشركات التابعة لشركة “إم إس سي” وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته مع نقل ملكية المشروع فى نهاية مدته إلى هيئة الموانئ البرية والجافة