وافق الاتحاد الأوروبي على الطلب المصري، بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوروبي في 16 ديسمبر 2022 والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من اليوريا والأمونيا من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا).
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، اليوم الخميس، إن قرار الاتحاد الأوروبي جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجاري واللذين قادا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوروبي وشارك فيها ممثلي الشركات المصرية المعنية.
وأشار أبو المكارم، إلى توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية التي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد 5.5% على الأمونيا 6.5% على اليوريا من مختلف دول العالم، واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعه الحال بالإعفاء الجمركي.
وذكر أن المفاوضات نجحت في عرض وجهه النطر المصرية علميا وعمليا وتطبيقيا وبالأرقام، مضيفا أن في المفاوضات تكللت بالنجاح في إثبات وجهه النظر المصرية، حيث أثبتت المفاوضات أن القرار الأوروبي في غير صالح الصادرات المصرية من الأسمدة لأنه بناء على اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2004 يسمح للصادرات المصرية من الأسمدة بالنفاذ للسوق الأوروبي معفاه من الرسوم الجمركية في حين أن باقي الدول تخضع صادراتها من الأسمدة لرسوم جمركية تقدر بنحو 5.5% للأمونيا و6.5% لليورويا.
وتشهد الصادرات المصرية من الأسمدة للاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 1.8 مليار يورو خلال 2022 مقابل 521.7 مليون يورو عام 2021 محققة ارتفاعا بلغت نسبته 187.5%، وهو ما يمثل نحو 11% من إجمالي الصادرات، ونحو 19% من الصادرات غير البترولية الى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للأسمدة خلال 2022 بقيمة حوالي 375 مليون يورو، يليها إيطاليا بقيمة بقيمة 249 مليون يورو، إسبانيا بقيمة بلغت 183 مليون يورو، ثم اليونان بقيمة حوالي 149 مليون يورو، وبلجيكا بقيمة حوالي 97 مليون يورو.
وفيما يتعلق بالصادرات من البنود التي شملها القرار الأوروبي، فقد بلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 194 مليون يورو للأمونيا ونحو 1.62 مليار يورو لليوريا.
