«شيحة»: عدم التطبيق الصحيح أبطأ حركة الإفراجات الجمركية عن البضائع
«النواوى»: الأعطال المتكررة فى السيستم تحمل المستوردين أعباء مالية كبيرة
طالب عدد من المستوردين وزارة المالية بتيسير إجراءات تطبيق الفاتورة الإلكترونية؛ لتجنب فرض مزيد من الغرامات ورسوم الأرضيات على البضائع المحتجزة فى الموانئ.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ بعض الشركات تتعرض لمشكلات فى الإفراج الجمركى؛ لعدم سماح حجم أعمالها بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية.
أضاف لـ«البورصة»، أن تلك الإجراءات ضاعفت طول فترة بقاء الشحنات فى الموانئ، ما أعقبه زيادة قيمة غرامات رسوم الأرضيات التى يتم سدادها لحين الإفراج عن البضائع.
قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ التطبيق الفعلى للفاتورة بالمنافذ الجمركية يشهد تعقيدات كثيره من أبرزها «سقوط السيستم بشكل مستمر، وامتناع الموظفين عن توفير بدائل تساعد فى تسريع الإفراج».
أضاف لـ«البورصة»، أن استمرار العمل بالفاتورة الإلكترونية بتلك الآلية سيؤثر على وفرة البضائع فى السوق المحلى، لذلك لا بد من تصحيح الإخفاقات تمهيداً لحل تلك المشكلات.
أشار إلى أن المستورد يقوم بتسديد 1% فى الجمارك من قيمة البضاعة المستوردة لحساب مصلحة الضرائب بخلاف ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وهو ما يتطلب إلغاء تطبيق الفاتورة تسهيلاً على المستوردين.
وكانت جمعية منتجى الألومنيوم بميت غمر تقدمت إلى وزارة المالية بمذكرة بالمشكلات التى تواجهها ورش ومصانع المدينة مع الضرائب والفاتورة الإلكترونية.
قال طلعت الشاعر، رئيس الجمعية، إنَّ المشكلة الأخرى تتمثل فى مطالبة وزارة المالية للمصانع والورش بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية فى عمليات البيع والشراء.
وأشار إلى صعوبة خضوع مصانع المدينة لتلك الآلية؛ لأنها تحصل على نحو 90% من احتياجاتها من خردة الألومنيوم من باعة جائلين لا يتعاملون بالفاتورة من الأساس.
ووجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين المنصة الجمركية «نافذة» والضرائب، مع منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل.
وأكد أن هناك أولوية لمكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
