مرسي: زيادة فرص مصر فى الحصول على موافقة لشريحتين من قرض صندوق النقد
يرى محللون أن إعلان مصر تفاصيل التقدم المُحرز فى برنامج الطروحات، وخفض بصمة الدولة فى الاقتصاد يقربها من موافقة صندوق النقد على إتمام المراجعة الأولى للاقتصاد.
وأعلنت مصر الانتهاء من صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، ضمن برنامج الطروحات، ذهب معظمها لشركات إماراتية، وتحالفات مصرية مع مستثمرين بالخارج، ومن المستهدف جمع مليار دولار خلال النصف الثانى من العام، واقتراض 3 مليارات دولار.
قال منصف مرسى رئيس قطاع البحوث بشركة سى أى كابيتال، إن الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، تُشير لوجود رؤية أفضل من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن ذلك سيُزيد من فرص مصر فى الحصول على موافقة لشريحتين من قرض صندوق النقد.
وأضاف مرسي، أن وفرة السيولة الدولارية فى السوق، يُقلل من احتياج الوضع الاقتصادى فى مصر لإجراء لتخفيض العملة.
أوضح توفر السيولة الدولارية سواء عن طريق بيع أصول أو طرح سندات تعد هدف للحكومة، لكن التخفيض فى حد ذاته ليس هدفًا بل تتجنبه الحكومة بحسب، بحسب ما صرح به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بسبب تأثير ذلك الإجراء على كل القطاعات الاقتصادية فى الدولة.
اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولى يرحب بتطورات برنامج الطروحات الحكومية
قال هانى جنينة، محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الحكومة المصرية خلال تواصلها المباشر مع المستثمرين الدوليين أكدت إلتزامها بمرونة سعر الصرف، وما اتخذته من خطوات وعرض ما سيحدث خلال الفترة المقبلة يقربها كثيرًا من دمج مراجعتين فى مراجعة واحدة، والحصول على شريحتين من القرض.
وتوقع أن تكون السيولة التى أعلنت عنها مصر كافية لسداد الإلتزامات الخارجية وخدمة الدين الخارجى وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين فى الأسواق الدولية وأدى لانخفاض علاوة مخاطر الديون المصرية.
بدير: مصر بحاجة لاستعادة ثقة المستثمرين عبر استمرار الإصلاحات لإنجاح إصدارات الديون
قالت منى بدير، المحللة الإقتصادية بأحد البنوك، إن الوقت الحالى غير مناسب لعملية تخفيض قيمة الجنيه، وهناك إجراءات يجب اتخاذها قبل هذه الخطوة، حتى تتمكن الدولة من القضاء على السوق الموازى أو المضاربات على سعر الصرف.
وتوقعت أن يتزامن زيادة مرونة سعر الصرف مع موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الأولى التى قد تجتمع مع المراجعة الثانية فى سبتمبر 2023.
وأضافت أن برنامج الطروحات يجب أن يستمر، لأن مليارى دولار ليست كافية، ومازالت الحصيلة الدولارية لمصر دون المطلوب لسد كلا من الديون الخارجية، وتلبية الطلب المكبوت على الدولار، واستمرار ضغوط عجز الموازنة.
وأوضحت أن الحكومة فى حاجه لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية، كى تستطيع إصدار سندات دولية سواء سندات الساموراى أو سندات الإستدامة وهذا سيحسن من حصيلتها الدولارية.
وذكرت أن تطورات الاقتصاد العالمى خاصة تلك المتعلقة بتباطؤ النمو وتراجع حدة التشديد النقدى ستلعب دور فى قدرة مصر على الاقتراض.
