«الرقابة المالية» تصدر 3 قرارات للتحول الرقمى في الأنشطة التابعة لها
طلبات تأسيس لعدد من منصات التكنولوجيا بالتمويل الإسلامي
يعتزم عدد من شركات الأنشطة المالية غير المصرفية التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات تراخيص لبدء تقديم خدماتها تكنولوجياً، بعدما أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى.
وتتضمن حزمة القرارات التي صدرت متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، ومتطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والسماح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاء لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية وتسخير إمكانات التكنولوجيا المالية الذى يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى، وتحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.
وقالت مصادر رقابية، إن هناك عددا من طلبات تأسيس منصات تكنولوجية في الأنشطة المالية غير المصرفية يجرى دراستها حاليًا، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي، ورجحت صدور عدد من المنصات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.
سامى: مردود التشريعات سيظهر على الأنشطة الفترة المقبلة
وذكر شريف سامى رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرارات الهيئة ستسرع من وتيرة صدور منصات التكنولوجيا المالية، خاصة بعد انتشار التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح سامي، أن التوقيت مناسب لصدورها تزامنًا مع إطلاق التشريعات الخاصة بالبنوك الرقمية، وأن القطاع كان يحتاج لتلك القرارات حاليًا، مرجحًا رؤية انعكاسها ومردودها علي الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة.
حمودة: “ثاندر”ستتقدم بملف الترخيص لـ”الرقابة” الأسبوع المقبل
قال أحمد حمودة مؤسس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن قرارات هيئة الرقابة المالية التنفيذية بشأن بدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي وتأسيس منصات تكنولوجيا تعد قرارات تاريخية حيث إن الاهتمام منصب على الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية لكل فرد في مصر.
وأوضح حمودة أن إجراءات فتح حساب كانت تتطلب وقتا وجهدا من العملاء لزيارة أقرب فرع متاح في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة لعدم توافر الفروع بشكل كاف في المحافظات والمدن الأخرى مما يحد من الشمول المالي.
وأشار إلى أن قرار الهيئة باستخدام التطورات التكنولوجيا يتماشى بشكل كبير مع الدول المتقدمة، مؤكداً أن شركة ثاندر ستتقدم للحصول على التراخيص اللازمة للتوافق مع التشريعات الجديدة خلال الأسبوع الجاري.
اقرأ أيضا: 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى
وأضاف أن الشركة قد شاركت الهيئة في حوار مجتمعي سابق بشأن التطورات والممارسات اللازمة لإتمام العمليات الخاصة بالتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع حمودة، أن قرارات الهيئة شملت جميع الجوانب مثل البنية التحتية والحوكمة، ولا يوجد أمل للشمول المالي في مصر دون التكنولوجيا، فالاعتماد على الفروع وتغطية تكلفتها يقتصر على الشركات ذات الملاءة المالية ولكن مع وجود التكنولوجيا فالفرص متاحة أمام جميع الشركات لجذب فئة أكبر من المتعاملين.
خاطر: القرارات تعزز التنافسية في القطاع وتقود نمو الاقتصاد
وقال مصطفى خاطر مؤسس و مدير تنفيذى لشركة كيوبتكود ليميتد، إن التوجه الحالي في قطاع التمويل غير المصرفي
في مصر يركز على تعزيز التحول الرقمي من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع. وفقًا للقرارات الجديدة، متوقعاً أن تسرع القوانين إنشاء الشركات التكنولوجية والمنصات في هذا المجال.
ورأى خاطر أن التوقيت ملائم خاصة أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا سريعًا في قطاع التكنولوجيا والابتكار، وتوجد رغبة كبيرة في تعزيز التحول الرقمي في البلاد.
وتم تطوير استراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحسين خدمات التمويل، وهذه القرارات تتسق مع تلك الأهداف، وفقًا لـ”خاطر”.
أوضح أن تبنى المجتمع المصري لهذه التحولات الرقمية، يعتمد على الوعي والتثقيف حول فوائد التكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي، إذا تم توفير المعرفة والتوجيه المناسب للمجتمع، سيستفيد منها بشكل كبير.
وأشار إلى أن التشريعات ستفتح الباب أمام إنشاء شركات جديدة تعمل في قطاع التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وستعزز التنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى أنها تعزز معدلات الادخار وتوفير الخدمات المالية لفئات أوسع من المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التنمية المستدامة.
أبوالسعد: «أزيموت مصر» ستدشن أول منصة إلكترونية لصناديق الاستثمار
وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن الشركة جاهزة للتقدم بملف كامل للهيئة للحصول على موافقتها بشأن بدء تفعيل الاستخدام التكنولوجى الكامل لتطبيقها الإلكترونى والذى يمثل نقلة تكنولوجيا جديدة فى صناعة صناديق الاستثمار كأول منصة إلكترونية لصناديق الاستثمار لتتواكب مع رؤية ومجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
وأضاف «أبوالسعد»، أن التطبيق يسمح للعملاء بالقيام بإجراءات فتح الحساب، وإيداع وسحب الأموال، والاستثمار فى صناديق الاستثمار المختلفة التى تصدرها أزيموت، والإطلاع على الموقف المالى لاستثمارات العملاء سواء لصناديق الاستثمار أو محافظ الأوراق المالية، مع الالتزام بسرية حسابات العملاء وتعاملاتهم.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة، أن الشركة حصلت على الموافقة لإطلاق « web Advisor » متخصص فى إدارة الأصول، وبانتظار التفعيل النهائى أمام الجمهور.
عشماوي: إقرار تشريعات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية يعزز التحول الرقمي
قال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرارات الرقابة المالية الخاصة بالتحول الرقمي تهدف إلى تسهيل و دفع عملية الشمول المالى فى الخدمات الغير مصرفية.
وأضاف أن التشريعات تسهل عمليات الاستثمار من خلال الخدمات التكنولوجية، بما يساهم بشكل إيجابي على زيادة أحجام الاستثمار، حيث أن تسهيل عمليات التعاقد و فتح الحسابات، وإجراءات دخول الأسواق و زيادة حجم التداول بناء على التجارب السابقة.
وأضاف أن الرقابة المالية تسعى إلى تذليل العقبات من أجل دعم وتسهيل عمليات الاستثمار، من خلال الخدمات غير المصرفية، و تذليل أى عقبات قد تواجه القطاع.
وتابع أن صدور تشريعات التكنولوجيا المالية مع البنوك الرقمية، يساهم بشكل كبير فى تحسن الأحوال الاقتصادية، و توفير فرص استثمارية جديدة فى كل المجالات.
كتب ـ إشراق صلاح الدين وأحمد سامح
