مصادر: الحكومة تدرس إصدار “صكوك” بالعملة الأجنبية
“ستاندرد أند بورز”: ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية بالعملة الأجنبية
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن الحكومة تدرس حاليًا إصدار صكوك بالعملة الأجنبية لكنها لم تحدد موعد الطرح القادم.
وقال هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تبحث حالياً التعاون مع الحكومة المصرية فى مجال صكوك التمويل الإسلامية، وخاصة الموجهة لتمويل المشروعات الضخمة.
ويرى محمد البلتاجى، رئيس جمعية التمويل الإسلامى، أن تحديد العائد يختلف بشكل كبير عن السندات، ويعتمد على حجم الاحتياجات الفعلية للمشروع، مشيرًا إلى أن العوائد تضح الرؤية بشأنها بشكل أوضح عند الطرح.
وبدأت العائد على السندات المصرية فى الخارج يتراجع فى السوق الثانوى مع تحسن شهية المستثمرين الدوليين للأسواق الناشئة بصفة عامة، مع إقرار صندوق النقد لبرنامج مع باكستان، كما تحسنت الرؤية لمصر مع اتخاذها خطوات واضحة بشأن برنامج الطروحات.
وكان التباطؤ فى ملف الطروحات أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت مؤسسات التصنيف الدولية خفض تصنيف مصر، وجعلت وكالة موديز تضعه تحت المراقبة.
ووفقا لبيانات مشروع الموازنة للعام المالى 2023-2024 فإن احتياجات مصر التمويلية بلغت 2.140 تريليون جنيه، وسجلت قيمة التمويل الخارجى منها نحو 184.6 مليار جنيه، حيث بلغت إصدار الأوراق المالية الدولية من إجمالى التمويل الخارجى نحو 90 مليار جنيه.
وفى فبراير الماضى باعت مصر أول صكوك سيادية لها فى الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار وبلغ العائد على الإصدار نحو 11%.
اقرأ أيضا: أول إصدار مصري للصكوك السيادية يحصل على جائزة «الأفضل» خلال 2023
وعلى الصعيد العالمى، ارتفع إصدار الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية بنحو 9% فى النصف الأول من عام 2023، بفضل المملكة العربية السعودية، وعدد قليل من المصدرين الجدد، وفق بيانات ستاندرد أند بورز.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى المزيد من الإصدارات هذا العام، حيث إن بعض الإصدارات الخليجية معدة بالفعل، فقط بانتظار نافذة الإطلاق.
ورجحت الآن أن يبلغ إجمالى الإصدار العالمى ما بين 160 مليار دولار و 170 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من تقديراتهم الأولى البالغة 150 مليار دولار، لكنه لا يزال أقل قليلاً من الرقم فى عام 2022 مع تراجع إصدار الصكوك بالعملة المحلية.
ورغم أن حجم الصكوك المرتبطة بالاستدامة قد زاد بنحو 50% فى عام 2023، فمن المرجح أن يلقى مؤتمر الأطراف 28 هذا العام فى الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) مزيدًا من الضوء على الكيفية التى قد يساعد بها التمويل والصكوك الإسلامية فى مواجهة تحديات التحول المناخى.
وعزت “ستاندرد أند بورز” الارتفاع الأخير فى إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بشكل أساسى إلى ميزات خاصة ببعض أسواق التمويل الإسلامى الأساسية.
وقالت إنه فى المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، أدى انخفاض السيولة فى النظام المصرفى وانخفاض أسعار النفط إلى انخفاض فى الصكوك السيادية بالعملة المحلية ولكن ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.
لكنها أشارت إلى أنهم مازالوا يعتقدون أن إجمالى إصدار الصكوك من المرجح أن يكون أقل هذا العام مما كان عليه فى 2022 أو 2021، رغم توقعهم نشاطًا إضافيًا للعملات الأجنبية فى السوق.
وتوقعت أن توفر الصكوك الرقمية طريقة أسرع وأرخص للمصدرين للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامى، بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.
وأشارت إلى أن المزايا الأخرى قد تشمل تعزيز أمان المعاملات، وإمكانية التتبع، والنزاهة، مما قد يعزز الامتثال للشريعة. ومع ذلك، فإن هذا يفترض توافر التكنولوجيا الموثوقة، واستعداد الأطر القانونية لاستيعاب هذه الأدوات، والمستندات القانونية القياسية التى يمكن استخدامها كنموذج.
وقالت إن تقليل الوقت والتكلفة والحد الأدنى لمتطلبات حجم الإصدار بهذه الطريقة يمكن أن يفتح سوق الصكوك أمام المزيد من المُصدرين.
ولكنها أشارت إلى أن المستثمرين فى الصكوك الرقمية سيستمرون فى تحمل المخاطر التقليدية، بما فى ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة، وأيضًا مخاطر تشغيلية أعلى تتعلق باستقرار التكنولوجيا والهجمات الإلكترونية، وسيحتاجون إلى وسيلة للتعامل رقميًا مثل عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزى.
شاهد: وزير المالية يكشف لـ”البورصة” موعد طرح الصكوك السيادية القادم
وقالت: “ويبقى أن نرى ما إذا كان الإطلاق المتوقع لأول عملة مشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهى العملة الأصلية لشبكة حق، سيسهم فى هذا الاتجاه”.
ونوهت إلى أن عدم اليقين التنظيمى لا يزال مرتفعًا ويوجد فى التوازن الهش بين الاحتفاظ بخصائص أداة الدخل الثابت الأساسية للصكوك وهدف علماء الشريعة المتمثل فى زيادة تقاسم الأرباح والخسائر.
وقالت إنه فى رأيهم، إذا فقدت أدوات الصكوك خصائص الدخل الثابت، مع إضافة مخاطر كبيرة مقارنة بالسندات، فإنها ستصبح خيارًا أقل جاذبية، مما يقلل من آفاق السوق.
