وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2022.
وأوضح علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إنه من المقرر دخول الاتفاق حيز التنفيذ الرسمي في الربع الرابع لعام 2023 بعد انتهاء العمل في المرحلة التجريبية.
وبين أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق في الدولة ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية سيف.
وأضاف أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية الهند يعني اعتراف البلدين بمعايير البرنامج وتبادل قوائم المشغلين المعتمدين مع تلقي هؤلاء المشغلين للمزايا المتفق عليها في الاعتراف المتبادل أثناء ممارسة الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين وتحديد الإجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتعرف على قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين وقياس العوائد الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.
وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه تم التعاون لتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC AEO)، كما تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع كل من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية وإندونيسيا، وبذلك تصبح الهند تاسع دولة يتم تطبيق الاعتراف المتبادل معها وتقديم التسهيلات المتفق عليها للشركات المعتمدة ضمن البرنامج.
وأكد أنه بتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل مع الهند ترتفع نسبة حجم التبادل التجاري التي تغطيها اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 37.87% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات في 2022.
ويوفر اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العديد من المزايا للشركات المعتمدة في البلدين، ومن أهمها التحقق المبسط من الوثاق المتعلقة بالاستيراد، وتسهيل عملية تخليص البضائع المستوردة، وتعيين ضباط اتصال من موظفي الجمارك لمعالجة المسائل المتعلقة بتخليص البضائع للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما يبلغ عدد الشركات المنتسبة للبرنامج في دولة الإمارات 113 شركة معتمدة.
أرقام
