أكد محمد معيط وزير المالية، ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية.
وأشار وزير المالية، خلال جلسة «الهيكل المالى العالمى» على هامش مشاركته فى اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى أهمية تطوير الهيكل المالى العالمى ليواكب المستجدات التى تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموى للدول الناشئة، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى، على النحو الذى يسهم فى وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم فى إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادى وتشريعى أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.
وقال الوزير، إن العالم بحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذى يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس؛ بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.
