قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية ارتفعت إلى نحو 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال إلقاء السعيد كلمة مصر أثناء افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية توفير الوسائل التنفيذية للدول النامية، وتعزيز التعاون والشراكات، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وقالت السعيد، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر القادم يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030.
وتابعت، أنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم ، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها، وأن الدولة تؤمن بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأعلنت، عن إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مؤكدة اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.
وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت السعيد عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ترحيب مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه، بما في ذلك جدول أعمال المياه، وأهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.
وتابعت السعيد أنه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مضيفة أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، وذلك بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياه، وأنه على الرغم من ذلك فإن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرًا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونًا فعالًا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي ، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وحول التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة، أشارت السعيد إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2023، والتي تضمنت التزامًا بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، متابعة أنه وفي إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
وأكدت السعيد التزام مصر بالمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أن المؤتمر اعتمد نتائج طموحة وعملية بما في ذلك خطة شرم الشيخ التنفيذية التي تتضمن إنجازات بارزة في التخفيف والتكيف والتوفير من وسائل التنفيذ، وأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين شهد الاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
