تجهز وزارة التجارة والصناعة قائمة بمستلزمات الإنتاج الضرورية؛ لتيسير استيرادها عبر إرسال قائمة بها لإرسالها إلى البنوك لإعطائها الأولوية فى تدبير الدولار، فى محاولة للحفاظ على الطاقة التشغيلية للمصانع.
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ وزارة التجارة والصناعة تجرى حصراً بمستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ للإفراج عنها أولاً، ثم بعد ذلك يدبر الدولار للشحنات الجديدة، والإفراج عنها عند الوصول إلى الموانئ.
أضاف لـ«البورصة»، أن الوزير أكد خلال لقائه مع اللجنة أن شحنات المصانع المحتجزة فى الموانئ قليلة جداً مقارنة بالعام الماضى، والسبب فى ذلك سرعة الإفراجات التى تمت بداية العام، بجانب لجوء شريحة كبيرة من الشركات المستوردة إلى شراء احتياجاتها من السوق المحلى.
أشار إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السوق المصرى انحسرت بمعدلات كبيرة، خلال الشهور الماضية، لذلك الرؤية باتت أكثر وضوحاً أمام الحكومة والقطاعات الإنتاجية بشأن العديد من الملفات وأهمها الدولار.
وتوقع “محمود”، حل أزمة دولار الاستيراد نهائياً، وعودة الأمور إلى طبيعتها بنهاية العام الجارى، بدعم من تحسن المصادر الدولارية وهى القطاع السياحى، والتصديرى، وتحويلات العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذى تنفذه الدولة.
ووجه مجلس الوزراء البنك المركزى، خلال اجتماعه مطلع الشهر الجارى مع غرفة صناعة الدواء، بتدبير 97 مليون دولار للإفراج عن الخامات فى الموانئ والمطارات مع وعوده للشركات بتدبير احتياجات القطاع الشهرية والمقدرة بنحو 250 مليون دولار.
واستعرض مجلس الوزراء مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية فى اجتماع موسع السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزى.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة تحديدها قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزى «قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية»، وتم ضم الأدوية والأمصال لها.
