“مورجان ستانلى”: تريليون دولار مشروعات كبرى فى خطط المملكة أبرزها نيوم
“زيلا كابيتال”: السياحة على رأس القطاعات غير التقليدية التى تستهدفها المملكة
حولت المملكة العربية السعودية نفسها إلى وجهة للشركات العالمية عبر إقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتبنى حزم إنفاق ضخمة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ووضع أهداف طموحة لتصبح مركز إقليمى للأعمال.
وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى لدى المملكة خطط إنفاق على مشاريع بقيمة تقترب من تريليون دولار.
ومؤخرًا ساهمت الإيرادات النفطية فى رفع التصنيف الائتمانى للمملكة من قبل كل مؤسسات التصنيف “ستاندرد أند بورز”، و”فيتش” فيما ثبتته “موديز” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذكرت المؤسسات الثلاث أن التزام السعودية بتنويع اقتصادها والإصلاحات التى تبنتها كانت السبب الرئيسى.
وبحسب بيانات موجز الاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، فإن أكثر القطاعات التى حصل فيها المستثمرون الأجانب على رخص كانت، تجارة التجزئة والجملة بنحو 9.1 ألف رخصة، والإنشاءات على 2.19 ألف رخصة، والتصنيع استحوذ على 1.442 ألف رخصة.
ووفق تقرير “مورجان ستانلى”، فإن الإصلاحات الضخمة فى السعودية تكتسب زخماً وهذه ليست سوى البداية، إذ تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى المكثف لرؤية 2030 فى المملكة العربية السعودية فى عام 2016، ولكنه اكتسب زخماً كبيراً فى 2022.
وقال البنك، إن المقاولين هم أكثر المستثمرين المستعدين للاستفادة من بداية “دورة التنمية الفائقة” فى المملكة؛ على رأسهم المقاولون الكوريون والهنود على وجه الخصوص، الذين لديهم تواجد كبير هناك ويحققون بالفعل هوامش جيدة.
ويقول الرئيس التنفيذى لمجموعة زيجنا “Zegna” الإيطالية للسلع الفاخرة: “هونج كونج الجديدة هى دبى، وبعد ذلك ستكون المملكة العربية السعودية”.
أضاف أنه مع انضمام المملكة لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة عام 2019، وظهورها المتزايد بسرعة منذ ذلك الحين، سببه “هيكلى” بدعم من السياسات هناك، وأن السعودية سوق “ناشئة حقًا”، كما كانت الهند والصين فى بعض النواحى فى التسعينيات.
وأشار إلى تضاعف القيمة السوقية لأسهم السعودية، باستثناء أرامكو، من 730 مليار دولار اليوم إلى 1.5 تريليون دولار فى 2030، وهذا من شأنه أن يضع سوق الأسهم السعودية على قدم المساواة مع كوريا أو أستراليا اليوم، ولكنه ذكر أن الخطر الرئيسى حول برنامج إصلاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو انخفاض أسعار النفط فى وقت أبكر من المتوقع.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولى فإن 73 دولارًا للبرميل هو سعر التعادل للمملكة العربية السعودية، إذ أن الانخفاض المستمر فى أسعار النفط قد يؤدى إلى إضعاف زخم الإصلاح. وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، كان إنفاق الحكومة السعودية يميل إلى التباطؤ فى فترات انخفاض أسعار النفط.
لكن استراتيجى النفط فى البنك، مارتيجين راتس، لديه نظرة بناءة طويلة الأجل لأسعار النفط على خلفية استمرار نقص الاستثمار بما يضع قيودًا على المعروض بخلاف سياسات أوبك+، خاصة أن الاستثمارات لم تعد تتفاعل مع إشارات الأسعار بل على عدد من الدوافع الهيكلية مثل إزالة الكربون أولاً، والانضباط الرأسمالى، واختناقات سلسلة التوريد، والأزمات الجيوسياسية، ومن المحتمل أن تكون الاستثمارات غير كافية لتلبية الطلب على المدى الطويل.
أضاف أن من يزور الرياض سيدرك بسهولة التحول لبلد يمر بتحول هائل بوضوح مع التغييرات الواضحة فى كل رحلة. وبدأت أبرز الإصلاحات الاجتماعية الرئيسية، فى 2016 مع تقديم خطة إصلاح رؤية 2030 لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بداية من تم تجريد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بما فى ذلك القدرة على احتجاز الأفراد واعتقالهم واستجوابهم.
وأحرزت المملكة تقدمًا فى مؤشر مدركات الفساد مقارنة مع العام 2016، لكنها رغم ذلك لاتزال فى المرتبة 54 عالميًا.
ووفق تصنيف “أليانز” فإن المخاطر فى السعودية تُعد منخفضة بالنسبة للشركات، خاصة فى مجال التمويل والمخاطر التجارية، وبيئة الأعمال والمخاطر الاقتصادية التى تواجه البلاد، لكنها متوسطة بالنسبة للمخاطر السياسية.
قطاعات غير تقليدية للنمو
وتركز المملكة على قطاعات غير تقليدية لخلق وظائف وقيادة النمو، مثل السياحة والتصنيع المحلى والألعاب والخدمات الذكية، وأعادت هيكلة الوزارات لضمان توافقها مع الأهداف.
وأطلق ولى العهد السعودى، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة خلال العام الماضى، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الوطنية، التى تستهدف المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل.
وقاد صندوق الاستثمارات العامة الصندوق وهو الصندوق السيادى السعودى، استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص فى البنية التحتية الذكية، ما مكنها من رقمنة مجموعة من الخدمات الأساسية بحسب زيلا كابيتال.
ويرى تقرير صادر عن بنك الاستثمار “زيلا كابيتال”، أن قطاع السياحة والضيافة بين أكثر القطاعات التى تشير للتوجه السعودى، إذ تسعى المملكة لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى إلى 10% بحلول 2030، عبر دمج الإصلاحات التشريعية، مع الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية.
ويُنفق السعوديون سنويًا نحو 20 مليار دولار على السياحة فى الدول الأخرى، وتأمل الحكومة هناك أن تجذب على الأقل مثلهم فى السياحة المحلية، وبدأت العمل على ذلك بداية من 2019، حينما طرحت تصنيف خاص للسياح فى نظام التأشيرات.
وفى 2017، أقامت المملكة العربية السعودية أول حفلات موسيقية عامة منذ 25 عامًا، ورفعت الحظر المفروض على الصالات الرياضية النسائية، وأنهت حظرًا لمدة 35 عامًا على دور السينما، وشرعت أشكالًا أخرى من الترفيه، إذ تم الإعلان عن خطط لافتتاح أكثر من 300 دار سينما بحلول عام 2030، وسُمح فى 2019 للرجال والنساء الأجانب باستئجار غرف الفندق معًا دون إثبات صلة قرابة، وتم إطلاق التأشيرات الإلكترونية لمواطنى 49 دولة.
وترى “زيلا كابيتال” أن انتعاشة الطلب من قبل السياحة، وإنفاق الحكومة على مشاريع البنية التحتية يسهم فى تعافى القطاع العقارى.
وأشارت إلى اتخاذ عدد من التدابير بينها السماح بتملك الأجانب 100% من الاستثمار، وإعفاء الدخل الشخصى من الضرائب، وكذلك المعدل المنخفض للضريبة على أرباح الشركات.
وذكرت أن جودة الحياة الجيدة فى السعودية، فى ظل الرواتب الخالية من الضرائب، وتمتعها بمستوى عالى من الأمن والأمان، والنظام الصحى المتطور، والذى يحتل المرتبة 26 عالميًا، وتوسع نمط الحياة مع قيادة النساء للسيارات وزيادة الترفيه أحد عوامل جذب الاستثمار.
أضافت أن ذلك بخلاف قوة النظام المالى للسعودية الذى يضم قطاع مصرفى ضخم، ويتمتع بملاءة مالية عالية، وأكبر سوق مالى فى أسواق الشرق الأوسط وتركيا.
وذكرت أن السياسة الخارجية للمملكة ستشجع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار طويل الأجل داخلها، فى ظل استراتيجيتها الحديثة والقرارات التى اتخذتها لتجنب فيما يتعلق بوقف الحرب باليمن وتحسين العلاقات المضطربة بجارتها قطر وكذلك إيران.
