تسعى الصين إلى جذب استثمارات خاصة لآلاف من المشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار)، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها بكين لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
أعدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قائمة بأكثر من 2900 مشروع جمعتها من الحكومات المحلية يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المشاركة فيها، وفق ما صرح به لوه جوسان، رئيس قسم الاستثمار في اللجنة للصحفيين اليوم الإثنين. كما وعدت اللجنة، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، بتعزيز الدعم التمويلي للمشروعات.
قطاعات رئيسية مستهدفة
من بين القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الصين للاستثمار الخاص، النقل والمحافظة على المياه والطاقة النظيفة والبنى التحتية الجديدة والصناعات المتطورة والمرافق الزراعية الحديثة. وقال لوه إن لجنة التنمية والإصلاح ستطلق قريباً منصة تمكن المستثمرين من الوصول إلى معلومات عن المشروعات الموصى بها.
تأتي محاولة اللجنة في أعقاب بيان مشترك نادر أصدره الحزب الشيوعي والحكومة الأسبوع الماضي، تعهدا فيه بتحسين بيئة الأعمال الخاصة. وقالت اللجنة في بيان اليوم الإثنين إن الحكومة ستسعى جاهدة إلى المحافظة على حصة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة عند مستوى “معقول”.
تقلَّص الاستثمار الخاص في الصين خلال العام الجاري في الوقت الذي تواجه فيه الشركات صعوبات في ظل ضعف الانتعاش، بعد أن تضررت بالفعل من قيود كورونا على مدى سنوات، ومن الحملة التنظيمية في قطاعات رئيسية مثل العقارات والتكنولوجيا. يوم الجمعةالماضي، التقى كبار القادة والمسؤولون الحكوميون بالعديد من رجال الأعمال رفيعي المستوى -بما في ذلك الصناديق العالمية -في محاولة لدعم المعنويات. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متشككين إزاء التعهدات.
قالت لجنة التنمية والإصلاح إن الهدف من الخطة هو “تعميق وتجسيد وتحديد الإجراءات باستمرار لزيادة رغبة الشركات الخاصة في الاستثمار وتعزيز قدرتها عليه”. وكررت حديث الحكومة عن الدعم “الثابت” للقطاع.
قال لوه في المؤتمر الصحفي إن اللجنة وضعت برنامجاً تجريبياً للتعاون في قروض الاستثمار مع 7 بنوك من بينها “بنك التنمية الصيني” و”البنك الصناعي والتجاري الصيني”. وأضاف أن الوكالة تعد قائمة بالمشروعات الاستثمارية الخاصة لتوجيه البنوك لزيادة دعم القروض.
دعم ائتماني للمشروعات
ستلقى المشروعات الاستثمارية الخاصة المؤهلة دعماً لإصدار منتجات ائتمان للاستثمار العقاري في البنية التحتية، لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة وخفض نسبة الديون إلى الأصول، وتحسين قدرتها على إعادة الاستثمار، بحسب بيان الوكالة.
ناقشت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 71 مشروعاً لصناديق الاستثمار العقاري الخاصة بالبنية التحتية للعام الجاري مع هيئة تنظيم الأوراق المالية وبورصتي شنغهاي وشنزن وخبراء القطاع، ومن بينهم 19 من القطاع الخاص، تشمل مراكز التسوق والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومراكز البيانات الضخمة، حسبما قال هان زيفينغ، وهو مسؤول آخر بالوكالة، في المؤتمر الصحفي ذاته اليوم الإثنين.
وأضاف هان أن السلطات ستشجع الشركات الخاصة أيضاً على شراء أصول الشركات المملوكة للدولة واستخدام صناديق الاستثمار العقاري الخاصة بالبنية التحتية كوسيلة للتخارج من الاستثمارات.
يسهم القطاع الخاص بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للصين ويمثل أكثر من 80% من الوظائف الحضرية. ومع ذلك، لم تشكل استثمارات القطاع سوى 53% من إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في انخفاض عن الذروة البالغة 65% في مايو 2015، وفقاً لحسابات بلومبرغ للبيانات الرسمية.
اقتصاد الشرق
