أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين ، عن توفير برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار للمغرب، في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لدعم الحكومة المغربية في تنفيذ برنامجها لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027) في اطار المخطط المغربى للماء الذي يغطي 30 عاما.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2020، حسب البنك الدولى ، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وسيساهم برنامج البنك الدولي في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج المغربى لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية يعزز بعضها بعضا؛ هي: تعزيز الحوكمة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
وأفاد البنك الدولي، بمناسبة التمويل الذي وافق عليه مجلس المديريين التنفيذيين فى 18 يوليو الجاري، أن البرنامج سيساهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.
ويعد المغرب بحسب البنك الدولى بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، وذلك بحلول عام 2030. ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.
وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إن “توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب.
وتحقيقا لذلك، يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط المغربى للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه.
أ ش أ
