قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن منطقة البحر المتوسط تتمتع بما يؤهلها لأن تكون قوة عالمية للطاقة النظيفة في عالم خالٍ من الانبعاثات الضارة؛ وهو ما ينعكس من خلال شراكة الاتحاد الأوروبي الهيدروجينية مع مصر والمغرب، مؤكدة أن العالم بحاجة إلى التحول لمصادر الطاقة النظيفة وتقنيات الزراعة الجديدة.
وأضافت فون دير لاين – في كلمتها أمام المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي اختتم فعالياته في روما اليوم الإثنين- “العالم يواجه العديد من التحديات، لكننا نريد تحويل تحدياتنا إلى فرص، ويمكننا فعل ذلك من خلال بناء شراكات قوية ودائمة. كلنا ننتمي إلى منطقة مشتركة واحدة، تتصل عبر البحر الأبيض المتوسط، وترتبط بروابط التاريخ والسفر والتجارة. لكننا نرى أن التعاون بين شمال وجنوب وشرق وغرب البحر المتوسط لم يكن دائمًا هو القاعدة. نريد تغيير هذا؛ ولهذا السبب اجتمعنا في روما”.
وتابعت فون دير لاين- حسبما جاء عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية -“العالم بحاجة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات الزراعة الجديدة. نحتاج جميعًا إلى تدريب القوى العاملة لدينا على وظائف الغد. وبطبيعة الحال، يمثل تغير المناخ تحديًا، لكنه يحمل أيضًا فرصًا هائلة”.
وأشارت إلى أن أوروبا أنهت اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي؛ وتستثمر بشكل كبير في الطاقة النظيفة لتشغيل صناعاتها في المستقبل، موضحة: “سننتج طاقة نظيفة في أوروبا، لكننا سنحتاج أيضًا إلى استيراد كميات ضخمة جدًا من الطاقة النظيفة من الخارج. إذ يكلف إنتاج الكهرباء النظيفة في الاتحاد الأوروبي 10 سنتات للكيلوواط/ساعة في أحسن الأحوال. بينما في تونس على سبيل المثال، يمكن أن تكلف أقل من 2 سنت. تونس لديها الموارد الطبيعية اللازمة من الرياح والشمس بوفرة، وسيكون لها ميزة تنافسية ضخمة وهذا وضع مربح للجانبين”.
ونوهت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن منطقة البحر المتوسط تتمتع بموارد طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح، بجانب المناظر الطبيعية الوفيرة، مضيفة أن لديها الإمكانات والطموح لأن تكون قوى عالمية للطاقة في عالم خالٍ من الانبعاثات الضارة، وهو ما تدعمه أوروبا بالفعل؛ مستشهدة بشراكة الاتحاد الأوروبي الهيدروجينية مع مصر والمغرب، وكذلك بخطة الاستثمار الاستراتيجية “البوابة العالمية” أو /Global Gateway/ التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، التي تتمتع بالحجم الملائم لإحداث فرق، وتضع نهجًا جديدًا لمشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وتابعت: “سيأتي الاستثمار الأوروبي مع تركيز قوي للغاية على إنشاء سلاسل القيمة المحلية. والبوابة العالمية مفتوحة للتعاون مع رجال الأعمال والمؤسسات المالية والمستثمرين من القطاعين العام والخاص. لا نريد فقط بناء بنية تحتية للطاقة النظيفة، بل نريد أيضًا بناء الجسور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
وحول ملف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، أكدت المسؤولة الأوروبية: “علينا وقف استغلال الشبكات الإجرامية للمعاناة الإنسانية ونمنع الخسائر المأساوية في الأرواح في البحر المتوسط. كل هذه العوامل تتطلب طريقة جديدة في التفكير وتطوير شراكات استراتيجية وشاملة جديدة عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ للتنمية الاقتصادية والبشرية وللتجارة والاستثمار وإدارة الهجرة على أساس التضامن والسيادة والمسئوليات المشتركة”.
أ ش أ
