القصاص: تكلفة بناء الوحدة الفندقية مرتفعة بنسبة 50% مقارنة بنظيرتها السكنية
ارتفع إقبال المطورين العقاريين على تنفيذ وحدات فندقية فى مشروعاتهم إلى جانب الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية بالتزامن مع خطة الدولة لزيادة الإقبال على المقصد السياحى المصرى لنحو 30 مليون سائح فى عام 2028.
وأكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى والسياحى أن الاستثمار فى الشق الفندقى له عدد من المميزات أهمها ارتفاع قيمة العوائد المحققة منه مقارنة بنظيرتها السكنية أو التجارية والإدارية، كما أنه يلقى إقبالا كبيرا من العملاء الأجانب ويعتبر مصدر هام لجذب مزيد من العملة الصعبة.
وقال إسلام القصاص، مدير المبيعات بشركة “بنفتس للتسويق العقارى”، إن شركات التطوير العقارى اتجهت للاستثمار فى القطاع الفندقى تماشيا مع خطة الدولة لزيادة الطاقة الفندقية واستهداف مستوى مرتفع من سياحة الرفاهية.
وأضاف القصاص أن أغلب المشروعات الجديدة تعتمد على نوعين من الوحدات الفندقية، أحدهم وحدة متكاملة صالحة للإيجار أو الشراء، والأخرى غرف فندقية ذات خدمة مرتفعة لتواكب نمط سياحة الأغنياء.
وأوضح أن إيجار الوحدة الفندقية “الاستوديو” فى الليلة يبدأ من 1000 جنيه، وسعر الشراء يبدأ من 3 ملايين جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة، و2.5 مليون جنيه فى العين السخنة، و2.1 مليون جنيه فى مدينة 6 أكتوبر وذلك للاستوديو الفندقى الذى تتراوح مساحته من 50 إلى 90 مترا مربعا.
وأشار القصاص إلى أن تكلفة بناء الوحدة الفندقية مرتفعة بنسبة قد تزيد عن 50% مقارنة بنظيرتها السكنية، لتتناسب مع المواصفات الفندقية الخاصة.
وتتراوح تكلفة بناء الغرفة الفندقية الواحدة من 100 إلى 105 آلاف دولار، بحسب مصادر بقطاع السياحة والاستثمار الفندقى.
اقرأ ايضا: هل تطرح الحكومة أفكاراً غير تقليدية لزيادة الغرف الفندقية؟
وقال القصاص إن نسبة إقبال العملاء المصريين على الشراء أو الاستثمار فى العقار الفندقى مازالت منخفضة جدا ولا تتجاوز 5% من إجمالى شريحة العملاء بالسوق العقارى المصرى، مقارنة بالإقبال الخليجى أو الأجنبى على هذا النوع من العقارات.
وأضاف أن شركته تسوق حاليا لعدة مشروعات عقارية فندقية، من بينهم مشروع فندقى بكمبوند “صن كابيتال” فى مدينة 6 أكتوبر التابع لمجموعة “عربية للاستثمار العقارى”، وذلك بالتعاون مع شركة “كونكورد السلام” لإدارة الفنادق.
وأوضح أن المشروع مكون من 200 وحدة فندقية بمساحات تبدأ من 38 إلى 90 مترا مربعا ومن المقرر تسليمه نهاية عام 2025، وفقا للعقد الموقع بين شركتى العقارات والإدارة الفندقية، على أن تنتهى الأولى من أعمال البناء والتشطيبات وتتولى الثانية إدارة وتأجير الوحدات للعملاء.
محمد: متوسط صافى أرباح تأجير الوحدة الفندقية نحو 2 مليون جنيه سنويا
وقال عبد الله محمد، مدير المبيعات بشركة “بى تو سى لتسويق المشروعات العقارية”، إن عوائد الاستثمار فى الوحدات الفندقية تعتبر الأعلى ربحية مقارنة بالاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية.
وأضاف محمد أن عوائد الاستثمار فى الوحدة الفندقية متنامية بشكل سريع، حيث يبلغ متوسط صافى أرباح تأجيرها نحو 2 مليون جنيه سنويا بعد سداد كافة أقساط الشراء.
وأوضح أن سعر حجز الليلة الواحدة بالاستوديو الفندقى لن يقل عن 5 آلاف جنيه، بواقع 150 ألف جنيه شهريا عائد التأجير.
وأشار محمد إلى أن شركة الإدارة الفندقية المتعاقد معها فى أى مشروع فندقى سكنى ملزمة بتحقيق عائد استثمارى معين وفقا لبنود العقد الموقع مع العميل.
وقال إن شركات الإدارة الفندقية تحصل على نسبة من الأرباح السنوية للوحدة نظير تولى إدارتها، وتتراوح تلك النسبة من 15 إلى 30% بحسب شركة الإدارة وبنود العقد.
وأضاف أن هناك اتجاها ملحوظا من قبل المطورين العقاريين للاستثمار فى بناء وحدات فندقية ملحقة بمشروعاتهم السكنية والإدارية والتجارية لتحقيق عائد مستمر على استثماراتهم وجذب شريحة مختلفة من العملاء.
وأوضح محمد أن أغلب المشروعات السكنية الفندقية حاليا تتوزع بمناطق العاصمة الإدارية، والتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر.
غنيم: العديد من المقاصد السياحية فى مصر تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية
وقال على غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن اتجاه المطورين العقاريين للاستثمار فى الوحدات الفندقية يدعم خطة الدولة لزيادة التوافد السياحى لأنه سيوفر طاقة فندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السياح مستقبلا.
وأضاف غنيم أن الاستثمار فى القطاع الفندقى والسياحى له عائد سريع، مشيرا إلى أن المشروعات العقارية السياحية ستخلق فرصا استثمارية جديدة بالتعاون بين المستثمرين السياحيين والعقاريين.
وأوضح أن العديد من المقاصد السياحية بمصر تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية بها خاصة فى أسوان، والأقصر، والقاهرة والجيزة، وغيرها من الوجهات السياحية التى تلقى إقبالا كبيرا من العملاء الأجانب.
وأشار إلى ضرورة أن تخضع المشروعات العقارية الفندقية لضوابط وشروط وزارة السياحة والآثار، وأن تبقى تحت إشراف الجهات المعنية لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة وأمان لشريحة الوافدين بهدف السياحة سواء أجانب أو جنسيات عربية.
وتحدث غنيم عن ظاهرة تحويل بعض المبانى السكنية المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير، إلى فنادق صغيرة أو ما يسمى “موتيل”.
وقال إن هذا النوع من الوحدات الفندقية قد يضر بالقطاع السياحى، نظرا لعدم خضوع تلك العقارات للمواصفات الملائمة سياحيا وفندقيا من الأساس، بخلاف هروب بعضها من الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط السياحى مما قد يعرض حياة السائحين الوافدين للخطر.
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن حجم الطاقة الفندقية فى مصر ارتفع من 215 ألف غرفة قبل 10 أشهر إلى 220 ألف غرفة حاليا بزيادة 5 آلاف غرفة.
وأضاف عيسى، فى تصريحات منذ أيام، أنه يجرى حاليا إنشاء نحو 70 ألف غرفة فندقية جديدة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف زيادة الطاقة الفندقية إلى 400 ألف غرفة بحلول عام 2028.
وقال وزير السياحة إن مصر تستهدف جذب نحو 18 مليون سائح خلال العام المقبل 2024، كما استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023، وتستهدف زيادة العدد إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجارى.
