العدل: ارتفاع الأسعار لن يقتصر على الوحدات السكنية وستشمل الأنشطة التجارية والإدارية
رصد متعاملون فى القطاع العقارى ارتفاعا فى أسعار بيع العقارات بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة المحيطة بها بالتزامن مع انتقال الوزارات للعمل من الحى الحكومى فى العاصمة.
وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية والإدارية فى العاصمة الإدارية وخارجها مع اكتمال انتقال الحكومة بشكل نهائى إلى العاصمة الجديدة.
كما أشاروا إلى زيادة متوقعة فى الطلب على الوحدات السكنية فى مدن بدر والشروق ومنطقة هليوبليس الجديدة.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة قد أكدت على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية، وانتقال نحو 25 وزارة، و10 جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحى الحكومى لمباشرة أعمالهم.
وقال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة “MBG” للتطوير العقارى، إن انتقال الحكومة وكافة الوزارات بشكل كامل لمباشرة أعمالها من مقراتها فى العاصمة الإدارية الجديدة سيؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات بكل أنواعها.
وأوضح العدل أنه من المتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار كافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى بالعاصمة الجديدة والمناطق المجاورة خلال الفترة القادمة بنسبة لا تقل عن 20%، بالتزامن مع نقل موظفى الوزارات بشكل كامل للعاصمة الإدارية.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على الوحدات السكنية فقط بل سوف يشمل الوحدات التجارية والطبية والإدارية، وهو ما يحرك عجلة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن المجاورة لها.
وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالا كبيرا من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، سواء بغرض السكن أو الاستثمار على المدى البعيد.
وتابع العدل: “نقل موظفى الوزارات سيحدث رواجا بالمدن المجاورة للعاصمة الإدارية وخاصة مدينة بدر مع استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة للوحدات المخصصة لهم”.
البنا: مدينة بدر شهدت طفرة كبيرة فى الطلب والأسعار بسبب العاصمة الإدارية
وقال عمر البنا الرئيس التنفيذى لشركة “بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى”، إن انتقال موظفى الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيؤثر على الأسعار وحجم الطلب على المشروعات العقارية بالعاصمة وخارجها خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا فى الطلب على المشروعات بالمدن الساحلية وخاصة فى الساحل الشمالى والعلمين الجديدة فضلا عن البحر الأحمر بالتزامن مع فصل الصيف.
وأوضح أن الطلب سيرتفع خلال الفترة المقبلة على مشروعات العاصمة الإدارية وهو ما حدث بالتزامن مع انتقال الحكومة، مشيرا إلى ضرورة توفير جميع سبل المعيشة والخدمات الرئيسية لتشجيع المواطنين على الشراء والعيش فى العاصمة والمدن المحيطة بها.
وقال البنا إن شركة العاصمة الإدارية أكدت على توفير أتوبيسات من خارج العاصمة الإدارية لنقل الموظفين للحى الحكومى، إلى جانب القطار الكهربائى الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذى يصل إلى العاصمة.
وأضاف أن زيادة معدلات الإشغال فى العاصمة الإدارية سيؤدى إلى انتعاشة كبيرة فى االقطاع العقارى وخاصة بالمدن المجاورة لها والتى شهدت إقبالاً ملحوظاً وزيادة فى أسعار الوحدات السكنية والتجارية فى مدينتى بدر والشروق بشكل لم يحدث منذ سنوات.
اقرأ أيضا: “التنظيم والإدارة” يخطر موظفي العاصمة الإدارية باستكمال مقدم الشقق والاستلام
وأوضح البنا أن مدينة بدر شهدت طفرة كبيرة فى الآونة الأخيرة بفضل العاصمة الإدارية الجديدة ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر فى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والطبية بالمدينة، لافتا إلى أن هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الكثافة السكانية بالمدينة وزيادة مخططات التنمية بها بعد بدء تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة.
وأشار إلى أن نقل موظفى الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة لإثبات نجاح أهم المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة.
وتابع البنا: “انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سوف يجعل المدينة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، فضلا عن تشغيل المونوريل فى شهر أكتوبر المقبل وفقا لما أعلنته الحكومة والذى سوف يحدث طفرة كبيرة بالمدينة أيضا”.
خطاب: توقعات بتوجه صغار المطورين للاستثمار فى المدن المحيطة بالعاصمة
وقال محمد خطاب، الخبير العقارى، إن شركات التطوير العقارى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف تلجأ لرفع أسعار منتجاتها العقارية خاصة السكنى والتجارى والإدارى بعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة.
وأضاف أن فئة كبار الموظفين الذين لديهم القدرة المالية التى تمكنهم من شراء وحدات سكنية فى العاصمة الإدارية بأسعار مرتفعة يمثلون أعدادا قليلة، وبالتالى فإن التوجه الأكبر سيكون للمدن القريبة من العاصمة.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة فى الطلب وانتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمدن بدر والشروق وهليوبليس الجديدة نظرا لموقعها المتميز وقربها من العاصمة الإدارية وانخفاض أسعارها مقارنة بمدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وتوقع خطاب توجه صغار المطورين العقاريين للاستثمار فى المدن المحيطة بالعاصمة الإدارية نظرا لانخفاض أسعار الأراضى بها، كما أن تلك المدن تتميز بوجود الخدمات الرئيسية كالخدمات التعليمية والطبية وغيرها.
يذكر أن عددا كبيرا من الوزارت قد انتقلت بشكل كامل وبدأت تمارس مهامها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما بدأت وزارة الإسكان تسليم وحدات موظفى الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.
وقالت وزارة الإسكان إن جهاز تنمية مدينة بدر، بدأ إجراءات التسليم المبدئى لعددٍ من وحدات سكن موظفى الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة “زهرة العاصمة” المرحلة الأولى والتى تضم 376 عمارة بها 9042 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 مدارس و2 حضانة و2 مخبز و2 مركز طبى و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.
يذكر أن مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة “المرحلة الثانية” بمدينة بدر، يضم 196 عمارة بها 4704 وحدات، ويجرى حالياً تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، كما أن نسبة التنفيذ للعمارات تجاوزت 89% من المشروع، وتم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة متقدمة وتوريد الكابلات بالمشروع، بجانب أعمال المرافق “مياه وصرف ورى وطرق فرمة” والطرق.
