قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل جيد، وحقق فوائض متراكمة نحو 86 مليار جنيه فى أربع سنوات حتى نهاية يونيو 2023، وبلغت المحفظة الاستثمارية 72 مليار جنيه، بنهاية مايو الماضي.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: “أننا حريصون على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية”.
وتابع أنه تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميًا فى محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وتجريبيًا في «جنوب سيناء والسويس وأسوان»، لافتًا إلى أن أكثر من 2.8 مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، وقد قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو 5 مليارات جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات.
وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساس في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه لدينا 182 منشأة صحية وطبية منها 50 جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
من جهتها، قالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن عدد العمليات الجراحية التي تمت حتى الآن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بلغت نحو 363 ألف عملية، وبعضها تصل تكلفته إلى مليون جنيه، ولا يدفع المنتفع أكثر من قيمة المساهمة 300 جنيه.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، بما فى ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة.
