ارتفعت أرباح شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 45 مليون جنيه، مقارنة بربح 43.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 645 مليون جنيه، مقابل مبيعات 472.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وتضاعفت أرباح شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر 8.3 مرة خلال العام الماضي، لتصل 51.89 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.95 مليون جنيه أرباح خلال 2021.
فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.799 مليار جنيه، مقابل 1.94 مليار جنيه خلال 2021.
وكانت رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة الرقابة المالية، التظلم المقدم من المساهم الرئيسي في شركة “أجواء للصناعات الغذائية مصر”؛ لانتفاء القرار الإداري.
وأوضحت الرقابة المالية أن المساهم الرئيسي تظلم من رفض الهيئة للطلب المقدم منه بشأن إزالة العقبة التي تحول بين المتظلم وبين استعمال حقه في التصويت بكامل حصته في الجمعيات العامة للشركة.
وأشارت إلى أن قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا ونافذًا ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء القرارات قبل التظلم منها.
وكانت الرقابة المالية، رفضت في أكتوبر الماضي التظلم رقم 13 لسنة 2022 والمقدم من محمد بن عيسى بن جابر الجابر المساهم الرئيسي بشركة أجواء للصناعات الغذائية مصر ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 935 لسنة 2020 بمنع المساهم من حق التصويت بكامل حصته مؤقتاً في الجمعيات العامة للشركة لحين التزامه بتنفيذ قرار الحين أو لحين البت في موضع رضاء أو قضاء.
وقررت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية في سبتمبر 2022، إلغاء قرارها رقم 1261 لسنة 2022 والمتضمن إنهاء سريان قرار منع محمد بن عيسى بن جابر من حق التصويت المؤقت بكامل حصته في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت الرقابة المالية، إن قرارها جاء بعد التظلم رقم 10 لسنة 2022 والمقدم من شركة ميد بنك، والتظلم رقم 12 لسنة 2022 والمقدم من نبيل محمد عامر ضد قرار الهيئة رقم 1261 لسنة 2022.
وفي يوليو الماضي، قررت إنهاء سريان قرارها الصادر برقم 935 لسنة 2020 بشأن منع المساهم الرئيسي في شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، من حق التصويت بكامل حصته – مؤقتاً – في الجمعيات العامة للشركة.
وجاء قرار الرقابة المالية الصادر في يوليو بعد تقدم المساهم الرئيسي بطلب إلى الهيئة لتنفيذ قرارها الصادر في 2011 بإلزامه بشرائه ما باعه من أسهم أجواء خلال الفترة من 4 حتى 25 أكتوبر 2009.
وبعد دراسة الطلب المقدم من المساهم الرئيسي، توصلت الهيئة إلى أن مبلغ التعويض الواجب أداؤه للعملاء المتضررين نتيجة شرائهم سيكون في حدود 5 ملايين جنيه؛ وهو ما يعادل نحو مليون دولار في تاريخ ارتكاب المخالفة خلال 2009.
وبناءً على ذلك، ألزمت الرقابة المالية المساهم الرئيسي بأداء مبلغ مليون دولار (18.83 مليون جنيه) لتعويض المتضررين لإتمام عملية التوصية بموجب شيك مصرفي تلقته الهيئة في 18 يوليو الجاري.
وذكرت الرقابة، أن التعويض سيتم احتسابه على أساس الفرق بين متوسط سعر البيع ومتوسط سعر الشراء من المساهم الرئيسي لكل عميل من العملاء القائمين بالبيع بشكل جزئي أو كلي، بينما سيتم احتسابه على أساس الفرق بين سعر إقفال السهم بتاريخ 18 يوليو الجاري ومتوسط سعر الشراء لكل عميل من العملاء المحتفظين بالأسهم المشتراة.
وذلك مع الأخذ في الاعتبار معالجة الكمية والسعر في ضوء قرار تجزئة السهم الذي تم إلغاء أثره وتجميع الأسهم.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن قرار لجنة التظلمات بوقف التظلم رقم (18) لسنة 2011 المقدم من المستثمر محمد بن عيسى جابر الجابر المساهم الرئيسي بشركة أجواء للصناعات الغذائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 26 يوليو 2011، طعناً على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 491 لسنة 2011 المؤرخ 28 يونيو 2011 بإلزامه بشراء ما باعه من الورقة المالية (أجواء للصناعات الغذائية) خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال الفترة، مع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل الكمية والسعر، وما يترتب على ذلك من آثار.
يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة أجواء بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيهاً إلى 98 جنيهاً قبل أن ينهار إلى مستوى جنيهين.
