كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية التابعة للبنك المركزي السعودي، بشأن فرص الحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في المملكة.
وقالت الشركة، إن هذه المباحثات تأتي في إطار خطط فوري للتوسع بأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد وتقييم نهائي بحلول نهاية العام الجاري.
وأضافت فوري أنها تعمل على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، التي ستمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية بشكل حصري لعملائها من خلال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها.
وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن السعودية تمتلك قطاع خدمات مالية ضخماً ويطرح فرصاً واعدة للنمو، إذ يحظى بمعدلات سيولة مرتفعة بما يشجّع الشركات على ابتكار منتجات وخدمات جديدة.
وعلى صعيد القوانين الجديدة للمركزي المصري، أكد صبري أنها تمثل تغيراً إيجابياً وتطرح فرصاً محتملة للتوسع بباقة الخدمات التي تقدمها فوري في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حالياً الحصول على رخصة تقديم إحدى الخدمات بشكل مستقل، مبيناً أن قوة المركز المالي لفوري ستمكنها من تمويل توسعاتها في تأسيس بنك رقمي من مصادرها الذاتية.
تدرس شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.
وقال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
وقال صبري إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض.
أضاف أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.
وكانت وافقت لجنة القيد، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 1,65 مليار جنيه إلى 1,7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49,6 مليون جنيه.
وتقرر الزيادة بإصدار عدد 99,219,124 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، تمويلاً من حساب الاحتياطي المخصص لنظام الإثابة والتحفيز وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022.
وأضافت أنه تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة بدءاً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري كما يلي: (ص 1 : ص 12): 3.4 مليار سهم.
وتقدمت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 1.65 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 49.6 مليون جنيه، بإصدار 99.22 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي المخصص لنظام الاثابة و التحفيز وفقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31/12/2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.
وتضاعفت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 3 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 142.05 مليون جنيه، مقارنة بربح 47.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 675.69 مليون جنيه، مقابل 482.99 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2022.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 122.2 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 28.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباح بلغت نحو 18.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بقيمة 19.6 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2022.
واستخدمت شركة قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، 355 مليون جنيه منه متحصلات زيادة رأس المال البالغة 800 مليون جنيه، والتي تم قيدها في يونيو 2022.
وأنفقت الشركة جزء من تلك المتحصلات في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق “ماي فوري”، بالإضافة إلى التوسع في منظومة البطاقات المصرفية وحسابات العملاء وخدمات المرتبات ومنظومة الدفع اللحظية وخدمات التجار والتوسع في خدمات التمويل والاستثمار.
كما أنفقت الشركة 266 مليون جنيه في أصول ثابتة بواقع 207 مليون جنيه أضول ثابتة ملموسة، و59 مليون جنيه في أصول ثابتة غير ملموسة.
وصرفت الشركة 83 مليون جنيه في تمويل أنشطة التمويل متناهي الصغر بالمجموعة، و6 مليون جنيه للاستثمار المباشر في الشركات.
وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال 445 مليون جنيه.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، عدم توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على إبرام عقد معاوضة مع بنك مصر أحد المساهمين وعضو بمجلس إدارة الشركة، وذلك بشأن استفادة فوري من الرخصة الممنوحة للبنك بخصوص اصدار البطاقات مسبقة الدفع.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، ترحيل أرباح المساهمين عن العام الماضي، وتوزيع حصة العاملين في الأرباح.
وارتفعت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 35% خلال العام الماضي، لتصل 327 مليون جنيه، مقارنة بربح 242.1 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.65 مليار جنيه خلال 2021.
وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 240 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 177 مليون جنيه خلال 2021.
فيما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 87 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 64.9 مليون جنيه في 2021.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.65 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 49.6 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أن الزيادة مقسمة على 99.21 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا لكل سهم، على أن تمويل الزيادة من الاحتياطي لتطبيق نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.
وكانت استخدمت شركة “فوري لتكنولوجيا المدفوعات” كافة متحصلات اكتتاب زيادة راس المال البالغة 400 مليون جنيه في الاستثمار في عدة مشاريع لتحسين النية التحتية لخدمات منصة المدفوعات الإلكترونية والخدمات تطبيق الهاتف المحمول ومنصة المدفوعات الإلكترونية للتجار والمؤسسات.
وأنفقت الشركة 238 مليون جنيه في أصول ثابتة خلال عام 2021، إضافة الي 163 مليون حتي نهاية يونيو الماضي، تنقسم إلى 72 مليون جنيه أصول ثابتة ملموسة، و 40 مليون جنيه أصول ثابتة غير ملموسة وبذلك يكتمل استخدام زيادة رأس المال بالكامل.
أشارت إلى أن تم إضافة عدد من الخدمات و فموترين جدد لمنصة الهاتف المحمول، كما إضافة خدمات العروض و قسائم الشراء، و التوسع في خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية عن طريق التوسع في برامج الولاء للتجار، و زيادة أجهزة نقاط البيع الإلكترونية و قبول المدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.
