حققت الكويت أول فائض في ميزانيتها منذ 9 سنوات بلغ 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع إيرادات النفط، حسب ما أظهره بيان نشرته وزارة المالية الكويتية على موقعها الرسمي.
قالت الوزارة إن إيرادات النفط في ميزانية العام المالي 2022-2023 المنتهية في مارس، قفزت بنسبة 65% مقارنة بالعام المالي السابق إلى 26.7 مليار دينار (87 مليار دولار)، بعدما بلغ معدل سعر برميل النفط 97.1 دولار، بارتفاع 21% عن العام السابق، حيث بلغ المعدل اليومي لإنتاج البلاد من النفط نحو 2.7 مليون برميل يومياً.
نتيجة لذلك، استحوذت الإيرادات النفطية على ما نسبته 92.7% من إجمالي الإيرادات المحققة، في مقابل إيرادات غير نفطية بقيمة 2.1مليار دينار.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية بالوكالة، سعد البراك في البيان، إن “الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز، بل وأيضاً اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات”.
يذكر أن ميزانية الكويت كانت سجّلت عجزاً بقيمة 4.3 مليار دينار في العام المالي 2021-2022.
اقتصاد الشرق
