قالت شركة “جيه إل إل” المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، إن أسعار الشقق السكنية فى القاهرة ارتفعت خلال الربع الثانى من عام 2023، بسبب إقبال المستثمرين على العقارات كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأصدرت شركة “جيه إل إل”، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2023.
وأشار تقرير “جيه إل إل” إلى أنه على الرغم من استمرار حالة ضعف نشاط مبيعات هذا القطاع فى القاهرة بصفة عامة خلال الربع الثانى من عام 2023، شهدت السوق الثانوية مستوى زخم أعلى مقارنةً بالسوق الرئيسية نتيجة مرونة ملاك العقارات من الأفراد فى التفاوض على أسعار البيع.
ومع التضخم الكبير الذى تشهده الأسعار حالياً فى القاهرة، زاد متوسط أسعار البيع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضى فى كل من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة.
ولا تزال معدلات الطلب على الشقق السكنية أعلى من نظيرتها على الفيلات بسبب القيود على قدرة المشترين الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق بوتيرة أسرع.
وإضافة إلى ذلك، شهدت العديد من المجمعات السكانية الراقية الواقعة فى مواقع رئيسية والتى أصبحت تعمل بكامل طاقتها ويمكن الوصول إليها بسهولة قفزة هائلة فى الأسعار فى ظل التوافر المحدود لهذا النوع من المشاريع فى السوق.
كما حافظت مستويات الطلب فى سوق الإيجارات على ارتفاعها خلال الربع الثانى من العام، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 19% فى مدينة السادس من أكتوبر و17% فى مدينة القاهرة الجديدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ويعزى انخفاض مستوى زيادة الإيجارات فى القاهرة الجديدة إلى زيادة المعروض فيها مقارنةً بمدينة السادس من أكتوبر.
وفى إطار سعى العديد من شركات التطوير الشهيرة لإنجاز المشاريع فى الأوقات المحددة من أجل الحفاظ على علاقاتها القوية مع العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين بها، تم تسليم ما يزيد عن 6 آلاف وحدة خلال الربع الثانى، ليرتفع إجمالى المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 255 ألف وحدة، ومن المتوقع طرح نحو 25 ألف وحدة فى السوق فى وقت لاحق من هذا العام.
وصرح أيمن سامى، مدير شركة جيه إل إل مصر، قائلاً: “يعكس نشاط سوق الشقق السكنية موجة من التفاؤل بين المشترين، مما يُظهر إمكانية تحقيق مزيد من النمو فى هذا القطاع، ونتوقع أن تزداد مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة فى ضوء التزام الحكومة المستمر بتعزيز الإطار التشريعى، وتعزيز التفاؤل لدى المستثمرين، فضلاً عن الإمكانات الواعدة التى يوفرها برنامج بيع الأصول الحكومية”.
