تشهد أسعار البنزين حاليًا موجة تصاعدية، وهو ما يعد فألًا تضخميًا للبنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم، ويهدد الآمال المتنامية بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
وارتفعت العقود الآجلة للبنزين تسليم الشهر القادم في بورصة نيويورك للسلع إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، حيث زادت خلال التداولات بنسبة 1.65% إلى 2.8999 دولار للجالون في تمام الساعة 07:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامست 2.9235 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2022.
وبحسب “بلومبرج”، شهدت أسواق أخرى حول العالم، مزيدًا من ارتفاع الأسعار، بسبب مزيج من أعطال غير متوقعة في عمليات المصافي، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات لمستويات أقل من المعتاد في مراكز التخزين الرئيسية مثل ساحل الخليج الأمريكي وسنغافورة.
وفي حين أن العقود الآجلة للنفط الخام لم تتغير كثيرًا منذ بداية العام، فقد ارتفعت عقود البنزين الأمريكية بنحو 20% في أسواق الطاقة العالمية.
ومن المحتمل أن تشكل زيادة أسعار البنزين تحديًا للبنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يكافح صانعو السياسة لكبح جماح التضخم، وغالبًا ما تكون أسعار البنزين ضمن نفقات يومية أساسية للكثيرين، جنبًا إلى جنب مع الطعام والإيجار.
وبحسب “بريت رايان” كبير الاقتصاديين لدى “دويتشه بنك”، فإن ارتفاع سنت واحد في جالون البنزين في الولايات المتحدة يستنزف حوالي 1.15 مليار دولار من القوة الشرائية السنوية، التي يمكن إنفاقها على السلع والخدمات الأخرى.
وعلى الرغم من الإضافات لطاقة التكرير في الشرق الأوسط والصين، إلا أن العرض العالمي للبنزين فشل في التعافي بشكل كبير من المستويات المنخفضة تاريخياً.
أرقام
