«القباج»: المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع مؤسسة مصر الخير لدعم 2.500 مشروع متناهى الصغر ضمن أنشطة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى.
وتستهدف الوزارة والمؤسسة، المساهمة فى تخريج عدد من المستفيدين من الدعم النقدى سنوياً إلى دائرة الإنتاج، ومساعدة المرفوضين من برامج الدعم النقدى.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ مؤسسات المجتمع المدنى تعد الضلع الثالث فى تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين جميع مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس تطور وحيوية القطاع التنموى وقدرته على التأثير فى المجتمع.
ولفتت «القباج» إلى أن المرحلة الحالية والتطور الذى تشهده البلاد يتطلب تكاتف جميع الجهود لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تدفع بكامل قوتها للتصدى للقضايا المجتمعية خصوصاً الفقر متعدد الأبعاد من خلال محور التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادى، إضافة إلى المحور التوعوى والثقافى والمحور البيئى.
وأوضحت أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير، جاء استمراراً للتعاون المشترك فى عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادى، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المطورة، وإنشاء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، ومجالات أخرى.
أضافت أنه وفقاً للبروتوكول الموقع سيتم تمويل ودعم 2500 مشروع متناهى الصغر بهدف توفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة للمساعدة فى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وأشارت «القباج»، إلى أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، إذ تم رفع قيمة القرض ليتراوح بين 25 و30 ألف جنيه حتى يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وتعمل الوزارة على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى 100 ألف مشروع بنهاية العام الحالى 2023.
«رفاعى»: نستهدف ذوى الخبرة الجيدة ممن تنطبق عليهم المعايير الفنية والاجتماعية
وأوضح محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن هذا التعاون يستهدف الدعم المباشر للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة لإحداث تنمية حقيقية للأسرة والارتقاء بالحالة الاجتماعية والاقتصادية لها وذلك ضمن أنشطة برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادى».
وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافى الذى يتضمنه التعاون، أوضح «رفاعى»، أن البروتوكول يشمل المحافظات وفقاً للخطة الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تنفيذ مشروعاتها.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف ذوى الخبرة الجيدة ممن تنطبق عليهم المعايير الفنية والاجتماعية من الجنسين والأشد احتياجاً لإقامة أحد مشروعات «التمكين الاقتصادى» ومساعدة الأسرة فى توفير مصدر دخل كريم يتيح توفير أساسيات الحياة لجميع أفراد الأسرة، بإجمالى 2500 مشروع.
