تباطأ التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يوليو الجاري، مما يقدّم المزيد من الأدلة على التراجع التدريجي لضغوط الأسعار بمنطقة اليورو، حيث يقترب “المركزي الأوروبي” من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة غير المسبوقة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 6.5% في يوليو، منخفضاً من 6.8% في يونيو. وفي الوقت نفسه؛ فإنَّه أقل من متوسط تقديرات الاقتصاديين وفق استطلاع أجرته “بلومبرج” إذ يبلغ 6.6%. كما تباطأ مقياس وطني للتضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة.
وفي سياق موازٍ، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أن مكاسب الأسعار في فرنسا تراجعت إلى 5%. أما في إسبانيا؛ فقد تسارعت بشكل غير متوقع إلى 2.1%، ولكنها ظلت قريبة من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
تراجع ضغوط الأسعار
تأتي الأرقام في أعقاب بيان منفصل يظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا فشل بالنمو في الفترة من أبريل إلى يونيو للربع الثالث على التوالي، على الرغم من أن هذه النتيجة تعني أن ألمانيا خرجت من الركود الشتوي الناجم عن أزمة الطاقة.
قد يؤدي ذلك إلى زيادة تباطؤ التضخم الذي يتقهقر بعد أن تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بعد صعودها الناتج عن غزو روسيا لأوكرانيا. ومع ذلك؛ فإنَّ القراءة الأخيرة حصلت على دعم من مبادرة النقل العام الرخيص الصيف الماضي التي أطلقتها الحكومة الألمانية.
أما على صعيد منطقة اليورو الأوسع؛ أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن المحللين يتوقعون تضخماً أساسياً أقوى مما كان يعتقد في البداية هذا العام والعام المقبل. رفع المسؤولون في فرانكفورت أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس، وربما يزيدون معدلات الفائدة مجدداً في اجتماعهم المرتقب في سبتمبر.
اقتصاد الشرق
