نتفاوض نقابة المستثمرين الصناعيين مع شركات الكهرباء والغاز الطبيعى لجدولة المديونيات المتراكمة على المصانع، وذلك فى محاولة لرفع الأعباء المالية عن كاهل الشركات خلال الفترة الحالية.
قال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة النقابة، إن شريحة كبيرة من المصانع تعثرت فى دفع مستحقات الحكومة عقب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وبدعم من حالة الركود التى عكستها على السوق المصرى.
أضاف لـ “البورصة” أن النقابة طلبت إسقاط الفوائد على المديونيات وجدولتها مع المستحقات الجديدة وعلى مدة زمنية أطول، وذلك وفق حجم المديونية.
أشار إلى أن التحديات التى فرضتها الأزمات أدت إلى انكماش قطاعات إنتاجية كثيرة، ومساندة الحكومة للقطاع الصناعى فى الفترة الحالية سيحافظ على استمرارية عملها ويدعم خططها المستهدفه.
نوه إلى أن صعوبات توفير العملة خلال الشهور الماضية حفز شركات كثيرة للبحث عن البدائل فى السوق المحلى لرفع عبء توفير الدولار عن كاهل الدولة بجانب تنشيط عدد كبير من المشروعات الصغيرة.
وطالب الحكومة بتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة وفق التطورات التى تنتهجها معظم الدول بعد انتهاء الأزمة.
لفت إلى أن النقابة تتواصل بشكل مستمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير أراض للمستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر، بجانب مساندة المصانع التى تعثرت بسببب الأعباء الأخيرة.
وشكلت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لجنة مشتركة لبحث المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال جنيدى فى تصريحات سابقة لـ “البورصة”، إن كثرة الاشتراطات التى تطلبها التنمية الصناعية لتخصيص الأراضى الصناعية عرقلت حصول عدد كبير من مستثمرى أكتوبر على أراض وهو ما أدى إلى تعطيل ضخ استثمارات جديدة من قبلهم.
