“إسكان النواب” تطالب بزيادة المبالغ المخصصة لمشروعات “القابضة لمياه الشرب”
تعتزم وزارة الإسكان تنفيذ مشروع بتكلفة تقديرية 32.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وارتفعت الاستثمارات المستهدف تمويل من الموازنة العامة للدولة لوزارة الإسكان خلال 2023-2024، بقيمة 23.4 مليار جنيه حيث كانت تبلغ 8.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى.
ووفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، تتضمن الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال العام المالى الجارى، 19 مشروعا بالقرى المستهدفة فى المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة”، وأعمال إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.
كما تتضمن استثمارات “الإسكان” نقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع المشروعات القومية كالطرق والكبارى والقطار الكهربائى والمونوريل ومترو الأنفاق فضلا عن استكمال خطة إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية.
كما تقرر تنفيذ استكمال مشروعات الصرف الصحى بقرى المحليات ومد وتدعيم مياه الشرب للمناطق المستجدة لرفع نسب التغطيات وتوصيل الخدمة للسكان المحرومين من مياه الشرب بالإضافة لاستكمال أعمال إعادة تأهيل محطات معالجة التلوث فى بحيرتى المنزلة وإدكو.
وتسعى وزارة الإسكان لاستكمال أعمال إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، واستكمال 6 محطات معالجة ثلاثية فى إطار مبادرة زيادة الوعاء المائى، ورفع كفاءة شبكات ومحطات وتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بمختلف المحافظات.
كما تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتكامل فى 10 قرى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمحافظة الأقصر بالإضافة لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى المستهدفة بالمرحلة الأولى والثانية لمبادرة “حياة كريمة” فى 24 محافظة.
وفيما يخص الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بلغت تقديرات موازنة الجهاز للعام المالى الجارى نحو 7 مليارات جنيه، فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للجهاز بموازنة العام المالى الماضى بلغت نحو 6 مليارات جنيه.
وتتمثل الخطة الاستثمارية للجهاز فى نهو 32 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى منهم 7 مشروعات لمياه الشرب و18 مشروعا للصرف الصحى بالمدن والقرى و7 مشروعات أخرى لمحطات معالجة الصرف الصحى، بالإضافة إلى تنفيذ واستكمال 32 مشروعا لشبكات ومحطات مياه الشرب.
وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة المبالغ المخصصة لبند المد والتدعيم المقرر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك خلال العام المالى الجارى، حتى تتمكن الشركات التابعة من القيام بالأعمال المخطط تنفيذها فى المحافظات المختلفة.
كما طالبت لجنة الإسكان بضرورة قصر المبلغ المخصص لبند إحلال وتجديد الشبكات على التكاليف الفعلية للمشروع المنفذ دون بند إعادة الشئ لأصله.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تدعيم الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بـ402 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتنفيذ المشروعات التى تم إسنادها وفق الجداول الزمنية المقررة بالإضافة للاستغلال الأمثل للقروض التى يتم إتاحتها للجهاز لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
