«أبوباشا»: قرار تحريك سعر الصرف يعتمد فى مصر على عامل توفير السيولة لتلبية الطلبات المعلقة
اتسع عجز صافى الأصول الأجنبية، خلال يونيو الماضى، بنحو 2.6 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 27 مليار دولار، مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 24.4 مليار دولار.
واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.95 جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وارتفع العجز لدى البنوك التجارية نحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 17.1 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع الالتزامات 0.95 مليار دولار لتسجل 29.8 مليار دولار، فيما تراجعت الأصول بنحو 1.68 مليار لتصبح 12.77 مليار دولار.
فيما انخفض العجز لدى البنك المركزى بنحو 0.02 مليون دولار ليصل إلى 9.65 مليار دولار.
اقرأ أيضا: عجز صافى الأصول الأجنبية يعاود الاتساع فى مايو ليسجل 24.4 مليار دولار
وقال محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى «إى إف جى» القابضة، إنَّّ صافى الأصول الأجنبية للبنوك لا يعنى أن ذلك كل ما تمتلكه البنوك من عملة أجنبية، فصافى الأصول الأجنبية لا يحتسب أى أصول محلية بالعملة الأجنبية سواء قروضاً أو سندات.
أوضح أنه فى بادئ الأمر كان اتساع مركز صافى الالتزامات يعكس خروج الأموال الساخنة، لكن حالياً، وبعد خروج معظمها يعكس ربما إعادة توظيف للأصول للداخل بدلاً من العالم الخارجى، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات المستحقة بالعملة الصعبة.
وصافى الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزى من أصول بالعملة الأجنبية وما عليها من التزامات بالعملة الأجنبية لصالح غير المقيمين.
أضاف «أبوباشا»، أن قرار تحريك سعر الصرف يعتمد فى مصر على عامل توفير السيولة لتلبية الطلبات المعلقة لضمان فاعلية أى تحريك مستقبلى لسعر الصرف بما يضمن استعادة الثقة فى السوق.
وبحسب بيانات أطلعت عليها «البورصة» تراجع الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى مستويات ما بين 31.6 جنيه و32 جنيهاًً للدولار.
وتعهد البنك المركزى، بحسب وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد باستمرار عدم منح أى بنك استثناء من الحفاظ على مراكز العملات المفتوحة (وهى الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية) وأن يتشاور مع الصندوق إذا ما انخفض صافى الأصول الأجنبية لمدة 3 أشهر بقيمة تعادل مليارى دولار.
وتراجع الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 3 أشهر إلى نطاق ما بين 31.6 و32 جنيهاً للدولار، مقابل 32.2 و32.6 جنيه للدولار بختام تداولات الجمعة بحسب بيانات اطلعت عليها «البورصة».
وخلال النصف الأول من العام، اتسع عجز صافى الأصول الأجنبى لمصر نحو 7.1 مليار دولار، إذ بلغ بنهاية ديسمبر نحو 19.9 مليار دولار.
وعلى صعيد البنوك التجارية، اتسع العجز بنحو 5.43 مليار دولار، إذ بلغ حينها 11.66 مليار دولار، أما لدى البنك المركزى فاتسع بنحو 1.69 مليار دولار عن مستويات 8.27 مليار دولار المُسجلة حينها.
ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة فى السوق؛ لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس خللاً هيكلياً فى موارد والتزامات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية.
