يناقش الاتحاد الأوروبي وتركيا إجراء تحديث لاتحادهما الجمركي ضمن سعي البلاد لإعادة الانخراط في التعاون الدولي، بهدف استرداد ثقة الشركاء والمستثمرين الأوروبيين.
أوضح باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الجمارك، لبلومبرغ في تصريح أمس الثلاثاء: “توجد قضايا شائكة ينبغي لنا معالجتها في هذا الشأن، وستدرس فرق العمل لدينا ذلك الملفّ بعد انتهاء الصيف، حتى نحدد ما إذا كان من الممكن البناء على هذه البوادر الجديدة من تركيا”.
توطيد العلاقات بين تركيا وأوروبا
اجتمع جنتيلوني مرتين مع وزير المالية التركي محمد شيمشك، خلال الأسبوعين الماضيين. وقال إنه مهتمّ بسماع “رسائل الوزير الإيجابية إزاء الخطط الاقتصادية للحكومة وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي”.
نوّه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي باستعدادهم للتعاون لتوثيق العلاقات مع تركيا، إذ أشار الاتحاد إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى الضوء الأخضر لحصول السويد على العضوية في التحالف العسكري حلف شمال الأطلسي. قبل تأييده لانضمام السويد، ربط أردوغان طلب السويد الالتحاق بالحلف بجهود أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمر لا يزال غير مطروح على طاولة النقاش
رحّب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجهود تركيا لاستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع سعي البلاد لجذب المستثمرين الأجانب للمساعدة في تقوية اقتصادها المتعثر، وإنهاء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، التي تعود جزئياً إلى زيادة التضخم.
كانت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي توترت جراء حملة أردوغان الملحوظة لقمع المعارضين السياسيين.
عضوية الاتحاد الأوروربي
أكّد شيمشك في مؤتمر عقد في سالزبورغ الأسبوع الماضي أن الأمر لا علاقة له بحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية العملية. وتابع: “كل ما نحتاج إليه هو السماح لنا بالمضي قدماً في رحلة مهمة للغاية في ما يتعلق بعملية تغيير شاملة”.
يأتي ضمن جهود إعادة إطلاق عملية التعاون، ما اعتبره أمراً يسيراً، تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي، الذي يعود إلى 1995، علاوة على بعض السلع والخدمات الزراعية التركية.
صرح يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية، لبلومبرغ نيوز الأسبوع الماضي على هامش مؤتمر سالزبورغ: “ظننت دوماً، وما زلت، أن تطوير الاتحاد الجمركي أمر قابل للتحقق من حيث المبدأ، وقطعاً يوجد بعض العقبات، لكن علينا أن نحدد مواطن يمكن أن تشهد تعاوناً أوثق”.
التعريفة الخارجية الموحدة
قال جوزيب بوريل مسؤول شؤون السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 20 يوليو الماضي، إن تسوية التوترات حول قبرص ستكون مهمة للانخراط مجدداً في التعاون مع تركيا. وقُسمت قبرص منذ 1974، عندما احتلت تركيا الثلث الشمالي من الجزيرة على أثر انقلاب نفذه أنصار دخول البلاد في اتحاد مع اليونان.
وفي الآونة الأخيرة أعاد أردوغان شيمشك الذي تولى منصباً وزارياً في البلاد من قبل ليجلب رؤوس أموال إلى خزائن تركيا. وينصّ اتفاق الاتحاد الجمركي على تعريفة خارجية موحدة لجميع البضائع الصناعية، ولكنه لا ينطبق على الخدمات أو المشتريات العامة أو الزراعة، عدا المنتجات الزراعية المصنعة. وتنطبق الامتيازات التجارية الثنائية على المنتجات الزراعية ومنتجات الفحم والصلب.
ضغطت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كثيراً لتحديث اتفاقية التجارة مع تركيا لكنها أخفقت في إحراز أي تقدم في ظل تدهور العلاقات الثنائية والتوترات بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
أهداف أوروبية
تأتي المحادثات حول الاتحاد الجمركي على خلفية محاولات الاتحاد الأوروبي تحسين علاقاته التجارية مع بلدان أخرى، وسعيه لتقوية شراكات وسط ظروف جيوسياسية مضطربة وتأمين الوصول إلى المواد الحيوية.
أوضح هان أن عملية إعادة الانخراط مع تركيا وتحسين العلاقات الاقتصادية مهمة أيضاً لأسباب أمنية. اختتم بقوله: “أعتقد أنه لن يتكلم أحد يفكر بواقعية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تتوافر فرص أخرى عديدة”.
اقتصاد الشرق
