التضخم وتآكل الدخول الحقيقية أكثر ما يهدد فرص نمو التجارة الإلكترونية
توقعت شركة فيتش سوليوشنز البحثية، أن يؤدى توسع الشركات الناشئة فى سوق التجارة الإلكترونية بمصر إلى تشبع السوق وزيادة المنافسة بين الشركات، بما يؤدى لمزيد من الابتكار الذى سيرفع إنفاق المستهلكين ويجذب الطلب.
وقالت إن إمكانيات النمو وفرص النجاح فى هذا القطاع عززت حظوظ الشركات الناشئة فى الحصول على التمويلات.
وعبرت، فى تقرير لها عن التجارة الإلكترونية فى مصر، عن تفاؤلها بطلب المستهلكين على التجارة الإلكترونية فى مصر، رغم بقاء التضخم فى خانة العشرات، والذى يؤثر على القوة الشرائية للأفراد.
ولتحييد تأثير التضخم، ركز التقرير على المؤشرات بالقيمة الحقيقية، وتوقع نمو استهلاك الأسر بالقيمة الحقيقية، إلى تريليون و858 مليار جنيه فى 2023 مع اتخاذ أسعار 2010 كسنة أساس، وذلك يمثل نمو قدره 1.8% على أساس سنوى مقارنة بعام 2022، فى مقابل انكماش الاستهلاك 1% خلال 2022.
13.6% متوسط النمو السنوى المتوقع خلال الفترة من 2023 إلى 2027
لكنها قالت إنه رغم العودة إلى نمو الاستهلاك لايزال النمو متواضعًا، كما أن الأسر ستعطى الأولوية للإنفاق على الأساسيات، مثل الطعام والمشروبات غير الكحولية، لتستحوذ على 33.6% من إجمالى الإنفاق فى عام 2023.
وعلى المدى المتوسط توقعت أن ينمو إنفاق الأسر بمتوسط سنوى قدره 3.4% خلال الفترة بين 2023 إلى 2027، ليصل إلى 2 تريليون و157.6 مليار جنيه فى2027.
وقالت فيتش إن مصر هى أفضل سوق استهلاكى فى منطقة شمال أفريقيا، ويمثل الاستهلاك النهائى الخاص فى مصر 85.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2023.
وأشارت إلى أنه مع مثل هذه السوق الاستهلاكية الكبيرة، هناك العديد من الفرص لتقديم منتجات مبتكرة يمكن أن تستفيد من النمو فى الإنفاق الاستهلاكى.
وذكرت أن نسبة الشباب المرتفعة لعدد السكان، ودعم الحكومة للشركات الناشئة وأعمال التجارة الإلكترونية، وجائحة كورونا بمثابة قوة دافعة للثورة الرقمية عامة فى مصر، ولطفرة التجارة الإلكترونية بشكل خاص.
وقالت إن مصر بين أكبر 5 دول ف المنطقة من حيث عدد السكان الأصغر سنًا، بمتوسط أعمار 24.2 عامًا فى عام 2023. بالإضافة إلى نحو 31% من السكان المتوقع أن يصلوا إلى 112.7 مليون شخص فى 2023، فى الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاما.
2.157 تريليون جنيه حجم الإنفاق الحقيقى المتوقع من الأسر فى 2027
وقالت إن هذه المجموعة الاستهلاكية الرئيسية الكبيرة تجعل مصر سوقًا مستهدفًا جذابًا للشركات التى تتطلع إلى استهداف قطاع البيع بالتجزئة، وبالأخص من خلال التجارة الإلكترونية.
أضافت أن التجارة الإلكترونية ستكمل مسيرة النمو التى بدأتها عقب جائحة كورونا مع التوقعات بنمو عدد من يمتلكون هواتف ذكية نحو 3.9% خلال 2023 ليصلوا إلى 103.3 مليون شخص.
وتوقعت أن تنمو تلك الأعداد على المدى المتوسط 3.6% سنويًا، لتصل إلى 118.4 مليون شخص بنهاية 2027.
ويرجح محللو “فيتش سوليوشنز” ارتفاع نسبة مستخدمى شرائح المحمول من 91.6% من السكان فى 2023 إلى 98.8% فى 2027، وأن يحسن ذلك إمكانية الوصول إلى قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للمستهلكين، بالإضافة إلى تحسين إضفاء الطابع الرسمى على قطاع البيع بالتجزئة من خلال المدفوعات المصرفية والرقمية، التى تشهد تطورًا ملحوظًا.
ما المخاطر التى تواجهها شركات التجارة الإلكترونية؟
ترى “فيتش سوليوشنز” أن ضعف العملة سيقيد الاستهلاك العائلى، بفعل ارتفاع تكلفة الواردات بشكل كبير، ما يؤثرعلى ثقة المستهلكين، ويخفض قدرة أصحاب الدخول المنخفضة على الإنفاق على السلع غير الأساسية.
أضافت أن معدلات التضخم المرتفعة تزيد تكاليف الاقتراض للمستهلكين، كما تؤدى لتآكل النمو الاسمى فى أجورهم.
وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم خلال عام 2023 فى مصر نحو 25.9% على أساس سنوى، مما يؤدى إلى تآكل النمو الاسمى المتوقع عند 24.1% للدخل المتاح.
لكنها رجحت انعكاس الوضع فى السنوات من 2023 إلى 2027 ليصبح التضخم فى المتوسط 11.6% سنويًا مقابل نمو سنوى قدره 13.6% فى الدخول المتاحة للاستهلاك.
وقالت إن مواجهة المصريين ضغوطًا كبيرة خاصة فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية قد يدفعهم للشراء من قنوات البيع بالتجزئة غير الرسمية التى عادةً ما تكون أرخص من قنوات التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه رغم أن الشركات التكنولوجيا المالية الراغبة فى دخول السوق المصرى ستستفيد من بيئة تنظيمية تحاول بقوة تعزيز التنمية، لكن موقف مصر من التكنولوجيا المالية لا يزال حذرًا.
أوضحت أنه حتى الآن لا يوجد تشريع موحد فيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا المالية، واللوائح المحيطة بقطاعات التكنولوجيا المالية الأكثر تقدمًا مثل التأمين الرقمى، محدودة للغاية أو غير موجودة، لذلك، فهى ترى أنه مازال هناك بعض الوقت قبل أن تنضج البيئة التنظيمية للبلاد.
