يواجه اقتصاد تركيا، البالغ قيمته 900 مليار دولار، أزمة اقتصادية لكن قطاعه السياحي مازال يثبت أنه نقطة مضيئة خصوصا أن إيراداته بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.
يتجه المصطافون الذين يعانون من ضائقة مالية، والذين عانوا من ارتفاع تكاليف الأساسيات اليومية مثل تكاليف الغذاء والطاقة، إلى تركيا بحثًا عن رحلة ذات سعر مناسب.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا أيضًا، تراجعت قيمة الليرة، لتُتداول قرب أدنى مستوياتها القياسية مقابل العملات الرئيسة، وهو ما جعل الوجهة رخيصة نسبيًا، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
قال إدواردو سانتاندير، المدير التنفيذي للجنة السفر الأوروبية، إن “تركيا تناسب ميزانية أولئك الباحثين عن تجارب سفر أكثر بأسعار معقولة”.
انخفضت الليرة التركية مقابل اليورو بنسبة 40% العام الماضي، وهذا يعني أن البلاد يمكنها الآن منافسة الوجهات الأوروبية غير المكلفة تقليديًا، مثل البرتغال، رغم ارتفاع أسعار المستهلك التركي بنسبة 50% تقريبًا العام الماضي.
جاء أكثر من 22 مليون شخص لزيارة تركيا في الأشهر الستة الأولى من 2023، ارتفاعًا من 18.4 مليون في 2022، حسب معهد الإحصاء التركي.
وبلغت إيرادات السياحة نحو 22 مليار دولار النصف الأول من 2023، وهو أعلى مستوى سُجل منذ 2012.
هذه الأرقام القوية تعد أخبارا مرحبا بها بالنسبة للحكومة التركية، التي تأمل أن يساعد موسم السياحة الجيد في تضييق عجز قياسي في الحساب الجاري.
ومع ذلك، يُقال إن السياح كانوا أقل رغبة في الإنفاق بمجرد وصولهم.
وأجبر ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، الشركات على رفع أسعارها، خاصة مع تراجع عدد الصفقات التي يمكن العثور عليها للمسافرين الذين يضعون التكلفة في حسبانهم.
تشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن السائح الواحد أمضى 8.4 ليلة في المتوسط في تركيا خلال الربع السنوي من أبريل إلى يونيو، وهو أدنى مستوى لتلك الفترة منذ 2015.
لم يكن 2023 عامًا سهلاً، إذ أدى الزلزال في فبراير الذي دمر عدة مئات من الكيلومترات شرق أنطاليا إلى تأجيل الحجوزات الفندقية المبكرة الحاسمة
كانت برودة مايو سببًا في تدفق بعض العملاء المحتملين إلى وجهات أخرى، فيما أدت الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور التي حُددت قبل الانتخابات الرئاسية إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة في الفندق، والتي تمثل حوالي 40% من إجمالي النفقات، وهذا أدى بدوره إلى رفع أسعار الغرف- المقومة باليورو- بنسبة 20% لمواكبة ارتفاع التكاليف.
على الصعيد الوطني، ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم- المقومة بالليرة- بنسبة 83% في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
