يستعد بنك مصر لإطلاق شركة مدفوعات رقمية جديدة بالشراكة مع كيانات مالية من بينها بنك القاهرة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنه جارى الانتهاء من المراحل النهائية للتأسيس على أن يتم إطلاق الشركة بحلول أكتوبر المقبل، على أن تكون الحصة الأكبر لصالح بنك مصر، بعد إعداد دراسة الجدوى اللازمة لها منذ فترة.
وأوضحت أن الشركة الجديدة تستهدف تقديم خدمات جديدة لتتمكن من المنافسة في هذا القطاع الذي ينشط فيه عدد كبير من اللاعبين، على أن تكون مدعومة بصورة أساسية من الكيانات المالية المساهمة.
ويمتلك بنك مصر حاليًا مساهمات في أكثر من 150 شركة بحصص متفاوتة في أنشطة متنوعة.
وسمح البنك المركزى للبنوك بحرية الاستثمار فى أسهم شركات التكنولوجيا المالية بأى نسبة وبدون قيود بشكل مماثل لاستثمارها فى شركات القطاع المالى غير المصرفى، استثناءً من مبدأ عدم السماح لها بتملك أكثر من 40% من الشركات غير المالية.
وأسس بنك مصر مؤخرًا شركة مصر لإدارة الاستثمارات، وتتوزع المساهمات فيها بواقع 60% لصالح بنك مصر، و20% لبنك القاهرة التابع له، و20 % لشركة مصر القابضة للتأمين ستكون متخصصة في إدارة الصناديق العقارية، وبصدد إطلاق صندوق عقاري خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وتعد صناديق الاستثمار العقارى أحد صناديق الاستثمار التى تنشئها شركات تمتلك أو تدير عقارات توفر دخلا أو عائدا منتظما، وتطرح تلك الصناديق وثائق للمستثمرين يمكنهم شراؤها والحصول على أرباح مقابلها، كما تتيح لشركات التطوير العقارى تمويل مشروعاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم.
