هلال: إتاحة التمويلات وجدولة المديونيات مقترحات مطروحة على مائدة المجلس
قال الدكتور محرم هلال عضو المجلس الأعلى للاستثمار، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المجلس سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى لبحث إمكانية توسيع دائرة الحوافز الموجهة للقطاع الصناعى، فى محاولة لرفع الأعباء عنه تزمنًا مع صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج.
أضاف هلال لـ”البورصة” أن أحد الحوافز المطروحة على مائدة المجلس هى إعداد مبادرة تمويلية جديدة تناسب جميع القطاعات الإنتاجية التى تعانى من فجوة تمويلية حقيقية وبفائدة مخفضة أو أن تكون مكملة لمبادرة الـ11% التى أطلقتها وزارة المالية مؤخرًَا.
تابع قائلاً: “أيضًا جدولة مديونيات القطاعات الإنتاجية للجهات الحكومية خلال فترة زمنية مدتها سنة خيارًا مطروحًا، الأمر الذى قد يساعد الشركات من استعادة نشاطهم بكامل طاقتهم الإنتاجية وبدون أى ضغوط».
أشار إلى أن الجهات الحكومية نفذت حتى الآن ما يقرب من 90% من القرارات التى أصدرها المجلس مؤخرًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بنهاية الشهر المقبل، وذلك بدعم من المتابعة المستمرة من قبل الأعضاء.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ترؤسه 22 قراراً تستهدف تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرى.
ووافق المجلس على مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية، للتعاقد مع مكتب استشارى عالمى؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومى برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يوماً يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وفيما يخص مشروع تعديل قانون الأرباح، كلف المجلس وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى.
