الحكومة تستهدف زيادة بأكثر من 100% للاستثمارات الخاصة فى القطاعين
تتوقع الحكومة أن ينفذ القطاع الخاص أكثر من ربع الاستثمارات الكلية فى قطاعى الصحة والتعليم خلال العام المالى الحالى حسبما تظهر خطة التنمية الاقتصادية.
وبحسب الخطة من المنتظر أن تبلغ الاستثمارات الخاصة فى القطاعين نحو 46.7 مليار جنيه تمثل نحو 26.6% من الاستثمارات الكلية العام المالى الحالى، وهو أكثر من ضعف الاستثمارات الخاصة فى القطاعين العام المالى الماضى البالغة 12.7%.
وتبلغ الاستثمارات الخاصة المستهدفة فى قطاع الخدمات الصحية العام المالى الحالى 23.5 مليار جنيه، أى نحو 33% من الاستثمارات الكلية المستهدفة البالغة 75 مليار جنيه، والجزء المتبقى بقيمة 45.5 مليار جنيه استثمارات عامة.
وتمثل استثمارات قطاع الخدمات الصحية 4.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المستهدفة والبالغة تريليون و800 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة الاقتصادية للعام المالى الحالى تطوير واستكمال المستشفيات وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية واستكمال المشروعات الاستراتيجية وأهمها المدينة الطبية بمعهد ناصر ومبنى المعامل المركزية بمدينة بدر.
وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الخدمات الصحية بالأسعار الجارية من 515 مليار جنيه العام المالى الحالى إلى 726.4 مليار جنيه العام المالى المقبل بنمو 41%.
وتتوقع الحكومة أن ينفذ القطاع الخاص استثمارات فى قطاع التعليم بقيمة 23.2 مليار جنيه، تمثل 23.3% من الاستثمارات المستهدفة للقطاع خلال العام المالى الحالى والبالغة 99 مليار جنيه، أما باقى الاستثمارات فقد توزعت على الهيئات الاقتصادية بقيمة 1.9 مليار جنيه والجهاز الحكومى بقيمة 74.3 مليار جنيه.
وقدرت الخطة الناتج المحلى لقطاع التعليم بالأسعار الجارية بنحو 316.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالى على أن يرتفع إلى 371 مليار جنيه العام المالى المقبل.
وأعلنت وزارة المالية تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحى بموازنة العام المالى الحالى بنمو 30.4% عن العام المالى الماضى، فيما رفعت مخصصات قطاع التعليم 24.3% لتصل إلى 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
أمانى رضوان وروان صبح
