الطيبى: توقعات بزيادة إيرادات العملة الصعبة وتفعيل ملف تصدير العقار
تباينت آراء خبراء ومحللين عقاريين حول تأثير التيسيرات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء الخاصة بتملك الأجانب للعقارات دون التقيد بعدد وحدات، حيث يرى البعض أنها خطوة هامة لجذب العملة الصعبة وزيادة مبيعات الشركات العقارية، بينما استبعد آخرون أن يسهم القرار فى جذب المستثمرين الأجانب بصورة ملحوظة.
وقال عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “TLD-The Land Developers”، إن التيسيرات التى أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطوة هامة لدعم المطورين العقاريين، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى فى الوقت الحالى.
وأضاف الطيبى أن التيسيرات الجديدة الخاصة بتملك الأجانب للعقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم، خطوة هامة لجذب العملة الصعبة، والاستفادة من الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تفعيل ملف تصدير العقار.
وأوضح أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر كما سيكون لها مردود سريع على انتعاش السوق العقارية وزيادة مبيعات الشركات، وعلى إيرادات الدولة من الدولار.
وقال إن حزمة الحوافز الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء للأجانب والشركات العقارية والقطاع الخاص المصرى غير مسبوقة فى تاريخ مصر وتفتح شهية القطاع الخاص المصرى والأجنبى لضخ المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضا: الشركات تلجأ للمعارض العقارية لزيادة مبيعاتها قبل نهاية 2023
وأضاف أن من أبرز تلك التيسيرات توحيد الفائدة على الأراضى، بجانب تطبيق قاعدة الحجوم وزيادة الكثافة السكانية بالمشروعات، واعتبار أن المشروع منتهى عند الوصول لنسبة إنجاز 80%، فضلا عن السماح بتملك الأجانب لأكثر من عقار.
وأوضح أن تلك التيسيرات من شأنها أن تساعد القطاع العقارى والاستثمار المباشر على تحقيق أعلى مستوى للنمو فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وستسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة إيرادات النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومتابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التى تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين مع إتاحة إصدار حوافز غير ضريبية فى وقت لاحق تعطى حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصرى.
شفيع: مصر تواجه منافسة شرسة فى قطاع العقارات من دول مثل تركيا وقطر
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، إن مصر تواجه منافسة شرسة فى قطاع العقارات من دول مثل تركيا وقطر فى ظل تقارب الأسعار، مع أفضلية فى الأوضاع الاقتصادية لدى الدول المنافسة.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى قبل أن يدخل للاستثمار يفكر فى كيفية التخارج، وعند تفكير المستثمر فى هذه النقطة سوف يجد أنه سيقابل صعوبة فى التخارج وبيع الوحدة بالعملة الصعبة التى اشتراها بها.
وخلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى تراجعت استثمارات الأجانب فى قطاع العقارات إلى 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار بنسبة 26% تقريبا، خلال الفترة نفسها من العام المالى 2021-2022.
وتابع شفيع: “إذا نجح القرار فى تحريك الطلب من المستثمرين الأجانب، فإنه سيكون له تأثير كبير فى زيادة أسعار الإيجار فى العقارات بشكل عام كما حدث عند إقبال السودانيين على الانتقال إلى مصر”.
جاد: تصدير العقارات فى الأماكن السياحية “يضرب عصفورين بحجر واحد”
وقال محمود جاد، المحلل المالى بقطاع العقارات فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن تصدير العقارات فى الأماكن السياحية “سيضرب عصفورين بحجر واحد عبر خدمة القطاعين العقارى والسياحى” – على حد تعبيره.
وتوقع جاد ارتفاع الأسعار حال زاد إقبال المستثمرين الأجانب بفعل الطلب لكن سيوازنه زيادة فى المعروض، من خلال ارتفاع نشاط المطورين العقاريين مما سينتج عنه إعادة التوازن والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن زيادة المعروض فى الأعوام الماضية بالقطاع العقارى كانت لتلبية زيادة الطلب، وارتفاع أسعار العقارات كان نتيجة زيادة تكلفة الإنشاءات.
ويرى جاد أن هذه التيسيرات تستهدف الأجانب داخل مصر وليس خارجها، حيث أن هناك العديد من الأجانب المقيمين فى مصر منذ فترة طويلة، وكانوا لا يستطيعون تملك أكثر من عقار ومنهم عائلات عراقية، وسورية، وسودانية، كان لديهم الرغبة فى الحصول على تيسيرات ليستطيعوا الزواج والعيش فى عقارات مملوكة لهم بدلًا من الإيجار، ومنهم من يمتلك أموالا ويرغب فى استثمارها بمصر.
زيدان: التيسيرات تعزز من جاذبية مناخ الأعمال فى مصر للاستثمار الأجنبى
وقال طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تعديل قانون قانون تملك الأجانب للعقارات سوف يسهم فى جذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب.
وأضاف أن تلك التيسيرات تعزز من جاذبية مناخ الأعمال فى مصر للاستثمار الأجنبى المباشر كما تسهم فى زيادة إيرادات الدولة الدولارية.
أوضح أن تصريحات مجلس الوزراء تعطى دفعة قوية للقطاع الخاص وتهيئ مناخ الأعمال المصرى ليصبح أكثر جاذبية خاصةً فى القطاعات الاقتصادية التى تحقق مستهدفات الدولة وفى مقدمتها القطاع العقارى.
