مصر تمتلك فائضًا كبيرًا من الكهرباء والأزمة ستنتهى خلال أسابيع
حزين من تراجع تحويلات المصريين بالخارج وأناشدهم بالوقوف مع الدولة
مصر على أعتاب التعافى من كابوس الدولار وبحلول عام 2024 سيتراجع إلى مستوى 25 أو 27 جنيها
«هلال»: معدل تنفيذ قرارات «الأعلى للاستثمار» وصل90% حتى الآن
فى المقابلة، التى جرت فى مكتبه بمصر الجديدة، استعرض هلال تقييمه للأداء الاقتصادى، وعلاقة الدولة برجال الأعمال، وكيف تخرج مصر من أزمة الدولار الحالية، ورؤيته لبرنامج الطروحات الحكومية حتى الآن.
قال هلال إن الإصلاحات التى بدأت فيها الحكومة قبل 10 سنوات أقرب ما تكون إلى العملية الجراحية للمريض، ومحاولة خلق اقتصاد حقيقى وواقعى غير قائم على الدعم وتخفيض الأسعار فقط، وبرغم التحديات التى عطلت سير الاصلاحات إلا أننا فى الطريق إلى نقطة التوازن بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من الملفات وهى الأسعار، والاستيراد والتصدير.
وأشار «هلال»، إلى أن الأوضاع تشهد اختلافًا عن ما كانت عليه قبل 10 سنوات، حيث كان يوجد شح فى الكهرباء وانقطاع يدوم لساعات، ولكن ما يحدث حاليًا جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة وتأثير ذلك على محطات توليد الكهرباء بجانب نقص الغاز الطبيعى المورد.
أضاف أن الحكومة أكدت على امتلاكها فائض كبير من الكهرباء وخلال شهر تقريبًا ستنتهى الأزمة وبررت نقص توريد الغاز إلى محطات الكهرباء إلى حاجاتها إلى النقد الأجنبى الذى يدفع الحكومة لتصدير الغاز طبيعي.
وتراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 33.44% إلى 1.757 مليار دولار، مقارنة بـ2.640 مليار فى الفترة ذاتها من 2022.
وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن صادرات الغاز الطبيعى سجلت نحو 8.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.
قال إن قرار البنك بنكى الحكومة “الأهلى” و”مصر” بطرح شهادات دولارية، تم مناقشته قبل صدوره بشهر فى المجلس الأعلى للاستثمار وتم التوافق عليه وبعدها صدر قرار بطرح شهادة ادخار بالدولار الأمريكى بفائدة 9% لمدة 3 سنوات وعائد فورى 27% يصرف بالجنيه سواء للمصريين أو الأجانب.
أضاف أنه يمكن لجميع المصريين شراء الشهادة أو إيداع دولارات مهما كانت قيمتها فى البنوك دون السؤال عن مصدرها من قبل أى جهة طالما أنها لم يكن مصدرها مشبوهًا وأجهزة الدولة متخصصة فى الكشف عن تلك المصادر.
أشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المصريين الذين تقاعدوا عن السفر إلى الخارج يمتلكون عملات أجنبية فى منازلهم والآن الفرصة باتت سانحة أمامهم دون وجود أى مشكلة كانت تواجههم من قبل عند إيداع أموالهم فى البنوك.
أوضح أن الرئيس السيسى كلف رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى، بالعمل على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير ومن ثم القضاء على أزمة شح العملة، الأمر الذى يبشر بسرعة الخروج من تلك الأزمة خلال فترة قريبة.
وتوقع أن ينتج عن ذلك تراجع سعر الدولار إلى مستوى 25 جنيه بحلول عام 2024، ويتم تداول سعر الدولار بنحو 31 جنيها فى الجهات الرسمية.
قال «هلال»: “حزين من تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام الجارى”، وطالبهم باستغلال التيسيرات التى أتاحتها الدولة لهم ولغيرهم، و”إثبات دورهم فى حل أزمة نقص الدولار للنهوض باقتصاد بلادهم”.
وخلال أول 9 أشهر من العام المالى 2022-2023 بلغت التحويلات 17.22 مليار دولار مقابل 23.2 مليار دولارخلال الفترة نفسها من العام المالى 2022-2021، بتراجع نحو 26%.
وحول برنامج الطروحات، قال هلال “حتى الآن أرى أن برنامج الطروحات الحكومية نجح بنسبة 90%، لأن الحكومة كانت قد أعلنت نيتها جمع مليارى دولار فى البداية بنهاية النصف الأول.. لكن ما تم جمعه حتى الآن كحصيلة دولارية تقترب من 1.65 مليار دولار بالإضافة إلى حصيلة أخرى بالجنيه لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.9 مليار دولار”.
نوه إلى أن الظروف العالمية والتوترات السياسية لعبا دور كبير فى تباطوء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى برنامج الطروحات، ويرى أن الحكومة لم تتأخر فى إعادة النظر بشكل مستمر فى البرنامج وتعديله بما يتماشى مع المستجدات العالمية، خاصة وأن تركيز الرئيسيى مصوب فى هذا الاتجاه بشكل كبير.
وفى فبراير الماضى أعلن مجلس الوزراء المصرى بدء إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أكد أن مصر تتمتع بفرص استثنائية محفزة للمستثمر المصرى والأجنبى بخلاف أى دولة أخرى.
وعن التعديلات الأخيرة فى قانون الاستثمار قال إن التعديلات بمفردها لن تحسن الاستثمار لكن الأهم هو صناعة مناخ جاذب للاستثمارات لطمأنة المستثمرين القادمين لإقامة نشاط فى السوق المصرى ويرى أن هذا هو عمود تنشيط الاستثمارات فى أى دولة، والدولة بفضل توجيهات الرئيس السيسى تسير على خطى ثابته فى هذا الاتجاه.
أكد أن أهم ما ينظر إليه المستثمر هو الاستقرار فى الدولة التى يرغب إقامة نشاطه فيها، ومصر الآن أفضل من دول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا أيضًا، حتى التضيق على المستثمرين سواء من منعهم من السفر أو خلاف ذلك لم يعد موجودًا بالقاموس منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم في البلاد.
أوضح أن رجال الأعمال يساندون الدولة خلال الفترة الحالية من خلال تقديم حلول للمشكلات التى تواجه الاقتصاد بشكل عام، ليس طول الوقت منتقدين لأداء الحكومة وأرى أن الانتقاد فى حد ذاته ليس حلا لأن المعهود عن النظام الحكومى أنه يصيب ويخطئ.
تابع: الخروج من مأزق الدولار حاليًا يحتاج إلى زيادة القدرة التصديرية والوصول إلى الطموح المستهدف خلال فترة زمنية لاتتجاوز عام من الآن وليس أكثر من ذلك، والـ100 مليار دولار المستهدفة رقم محدود وليس من الصعب الوصول إليه ولولا أزمة الخامات كانت وصلت مصر إلى هذا الرقم بسهولة.
قال إن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات رقم متواضع لكون مصر تتمتع بالعديد من المؤهلات والمزايا ما يجعلها قادرة على تحقيق أضعاف الرقم المطلوب وأكثر، ولكن شرط أن تقوم بتوفير بعض الحلول أمام المستثمرين.
تابع” فرصتنا فى اقتحام السوق الأفريقى باتت واعدة خلال الفترة الحالية وذلك بدعم من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع العديد من الدول، وأتوقع أن تصل الصادرات المصرية إلى نحو 300 مليار دولار وقد تتفوق على ذلك بنهاية 2030 فى حال توافر الخامات ووقف المؤامرات التى تعيق حركة هذا الملف.
قال عضو المجلس الأعلى للاستثمار، «إن الرئيس السيسى تحرك لحل أزمات المستثمرين وتنشيط حركة الاستثمار عن طريق إصدار 22 قرارًا لم نكن نحلم بها، وتم الاتفاق عليها بالتعاون مع رئيس الوزراء واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات”.
تابع: معدل تنفيذ القرارات حتى الآن وصل لـ 90% وجارى تنفيذ النسبة المتبقية قبل لقاء اجتماع الرئيس المقبل، مؤكدًا أنه ما زالت هناك تحديات تواجه المستثمر فى ظل نقص الدولار وعدم فتح الاعتمادات المستندية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع.
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى 22 قراراً تستهدف تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرى.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يوماً يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وكلف المجلس وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى.
قال هلال إن الزيادة الكبيرة فى الأسعار حاليًا السبب وراءها هى التحديات التى طرأت على السوق مؤخرًا بداية من أزمة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة وعرقلة سلاسل الإمداد، ما أدى لتوقف عمليات استيراد بعض السلع الأساسية وإغلاق مصانع، لكن مصر تمكنت من التعامل مع تلك الأزمات عن طريق طرح مبادرات تمويلية واستهلاكية بالتعاون مع الجهاز المصرفى والتى بدورها خففت وطأة تلك التحديات.
تابع “المواطن المصرى يدفع جزء كبير من تكلفة الإصلاحات الاقتصادية والدولة تدرك ذلك.. لكن أعتبر أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من دائرة الاقتصاد المتأزم وتوفير حياة تتناسب مع طموحات وأهداف الناس”.
واعتبر هلال أن المبادرات التى أطلقها الرئيس من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف مناحيها الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية فى جميع المحافظات أنجاز عظيم بجانب التوسعات فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح الذى يستنزف مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ومجوعة كبيرة من المستثمرين سيزورون سيناء منتصف الشهر الجارى للوقوف على حل مشاكل السياحة فى مدينتى طابا ونويبع بناءًا على قرار الرئيس السيسى، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات على إقامة مشروعات جديدة فى سيناء زراعية أو صناعية.
أكد «هلال» أن هناك اجتماعات تقام بشكل مستمر بين الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والحكومة لمناقشة المشكلات والعقبات التى تواجههم وطرق حلها، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار الأسبوع المقبل.