أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لـ10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن.
وقالت “القباج”، في تصريحات لها، إن المرحلة الأولى من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي 3 بروتوكولات تعاون مع 3 جمعيات أهلية التي ستمنح القروض 11 ألفا و300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في 6 محافظات (الجيزة – البحيرة – الفيوم – سوهاج – أسيوط – قنا)، حيث جرى مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين على رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
وأكدت أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، وأهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات.
وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، أوضحت “القباج”، أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا، وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة؛ لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة، ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
وأضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه؛ لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ16 محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط؛ بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، وتأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، ومساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
وأوضحت أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات، تابعت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته، وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، مشيرة إلى برامج التمويل يُنظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
