قال محمد معيط وزير المالية إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية بنحو 1.3 تريليون جنيه أو ما يعادل 13.1% من الناتج المحلى.
وخلال العام المالى الماضى تراجع سعر الصرف من نحو 18.7 جنيه للدولار إلى حوالى 30.95 جنيه، فى ظل أزمة العملة التى أعقبت الحرب الروسية الاوكرانية.
وتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة 13.1٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان تراجع إلى 82.6% مقارنة بـ 87.4% فى العام المالي 2021-2022.
وقال إن مصر تستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلى.
