«البورصة المصرية» تتفق مع «ستاندرد آند بورز» لإطلاق المؤشر الإسلامى نوفمبر المقبل

مفاوضات مع 10 مؤسسات مالية لاختيار 5 أعضاء تسوية لسوق العقود الآجلة

تستهدف البورصة المصرية إطلاق المؤشر الإسلامى المتوافق مع الشريعة الإسلامية فى الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بالتعاون مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز».

وقال رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعمل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز لإطلاق مؤشر إسلامى، حيث تعمل المؤسسة على وضع المنهجية الخاصة بالمؤشر، والتى تقوم بالاساس على الشركات الأقل ربوية، والتى تتوافق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وتابع الدكانى فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش فعاليات مؤتمر «البورصة فى الساحل»، أن الأسهم المبدئية التى تتوافق مع المؤشر الاسلامى يتراوح عددها ما بين 20 و25 سهما، موضحًا أنه لم يتم تحديد الأسهم النهائى للمؤشر بعد.

ووفقًا لرئيس البورصة سيجذب المؤشر الجديد مستثمرين جدد، ويرفع أحجام الاستثمارات فى سوق الأوراق المالية، ويوفر مصادر دخل للعملة الأجنبية من خلال آليات الاستثمار المختلفة.

وأكد على أن إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية جاء بناءً على طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأسهم الشركات التى تتطابق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية، بجانب العمل على جذب مستثمرين جدد وزيادة حجم الاستثمارات بالبورصة المصرية.

وبشكل عام لا توجد سوق للأدوات المالية الإسلامية فى مصر، وتنادى الشركات والبنوك الراغبة فى جعل معاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة بخلق مثل هذه السوق. وشهد هذا الملف تطورًا مهمًا مع إطلاق آداة الصكوك الإسلامية لكنها لا تزال تخطو خطواتها الأولى رغم مرور عدة سنوات على إطلاقها.

على صعيد الأدوات الجديدة الأخرى التى تعتزم البورصة استحداثها قال الدكانى، إن البورصة المصرية تعمل على إطلاق بورصة العقود الاجلة خلال الربع الأخير من العام الجارى، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، حيث تتفاوض حاليًا مع نحو 10 مؤسسات مالية من بينها بنوك حكومية وتجارية كأعضاء للتسوية فى مرحلة البداية لسوق العقود الآجلة، موضحًا أنها تستهدف من 4 إلى 5 أعضاء تسوية فى البداية.

وتابع أن البداية ستكون عقود آجلة على المؤشر الثلاثينى، على أن يتم تدشين عقود الخيارات فى مرحلة لاحقة، موضحًا أن نحو 20 شركة سمسرة من الممكن أن تتوافق مع شروط «رخص السمسرة» لسوق المشتقات المالية.

وتابع الدكانى أن خطة العام المقبل أيضًا من الممكن ان تشهد إطلاق أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون، موضحًا أن البورصة تعمل جاهدة وتدرس كل التفاصيل الخاصة بالسوق لضمان نجاحه وقت الإطلاق، وتخطط لتشدين السوق نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.

الدكاني: تدشين “العقود الآجلة” قبل نهاية العام و”الخيارات” فى وقت لاحق

وأشار إلى أن البورصة المصرية تشجع القطاع الخاص على الطروحات وتعمل جاهدة على جذب طروحات من القطاع الخاص، موضحًا أن التعاون مع وزراة الشباب والرياضة يشمل عدة أوجه من بينها مناقشة طرح شركات تابعة للوزراة فى البورصة المصرية، وجرت مناقشات حول إمكانية طرح نادى النادى، ولكن اتضح أنه على شكل «هيئة»، موضحًا أن هناك محادثات حول كيفية استغلال الأصول العقارية المملوكة للوزراة.

من ناحية أخرى قال الدكانى، إن البورصة ستقوم بتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج» بعد انتهاء شركة مصر المقاصة من تدشين وعاء تسليف مركزى.

وأطلقت البورصة المصرية مؤتمرا ترويجيا للاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الماضى، بهدف جذب مستثمرين جدد لسوق المال.

وقال رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تسعى لمخاطبة الجميع فى أماكن تواجدهم، وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة المقتصرة على أنها مكان للأغنياء فقط.