خاطبت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، شركات أوروبية وآسيوية تعمل فى تصنيع مستلزمات إنتاج القطاع لإنشاء مشروعات لها فى السوق المصرى، فى محاولة لحل أزمة الاستيراد الحالية.
قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة عرضت على الشركات الحوافز التى تمنحها الدولة للاستثمارات الأجنبية وأبرزها الرخصة الذهبية والحوافز الضريبية التى تمنح للمشروعات المصنعة للسلع والمنتجات المستوردة وأبدت رغبتها فى التواجد بالسوق المصرى.
دعا الحكومة إلى توسيع دائرة التيسيرات للقطاع لتحفيف الأعباء المالية عنهم وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من مبادرة الـ11% التى أطلقتها وزارة المالية قبل فترة، لوجود شروط رقابية تعطل استفادتهم.
ويصل حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات فى مصر إلى نحو 300 مليار جنيه، وفق إحصائية صادرة عن غرفة الملابس الجاهزة.
أشار إلى أن الغرفة تتبنى خطة تطوير خلال الفترة الحالية ترتكز على عدد من المحاور أبرزها هو التحول الرقمى المتمثل فى رقمنة المنظومة الضريبية ورقمنة المنظومة الجمركية التى ساهمت فى خفض الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ وإنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجستى.
وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بنسبة 22% خلال العام الماضى لتسجل 2.516 مليار دولار مقابل 2.063 مليار دولار فى عام 2021.
