تكلفة الشحن وصعوبة التحويلات البنكية أبرز تحديات النفاذ إلى السوق الأفريقي
2% نصيب القطاع من برنامج المساندة التصديرية
الحديد والألومنيوم والأدوات الصحية لا تحظى بدعم تصديرى
مطالب بزيادة المخصصات المالية لإقامة المعارض فى أفريقيا وأوروبا
يستهدف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، الوصول بإجمالى صادرات القطاع إلى 7.5مليار دولار بنهاية العام الحالى.
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس، إن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية سجلت 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 3.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو يصل إلى 6%.
أضاف جمال الدين لـ”البورصة” إن المجلس يستهدف تحقيق نمو سنوي لصادرات المجلس تتراوح بين 10% و15%.
أوضح أن صادرات قطاع مواد البناء تستحوذ على 21% من إجمالى صادرات قطاعات المجالس التصديرية خلال النصف الأول من العام الحالى والتى وصل قيمتها إلى 18.3 مليار دولار.
أشار إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى ضمن أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء من مصر بقيمة تصل إلى 414 مليون دولار، تليها كندا بقيمة صادرات 384 مليون دولار، فيما جاءت تركيا فى المركز الثالث بقيمة 299 مليون دولار .
وقال إن السعودية جاءت فى المركز الرابع بقيمة تصديرية وصلت إلى 250 مليون دولار، بينما حلت أسبانيا فى المركز الخامس بقيمة 245 مليون دولار تلتها الإمارات العربية المتحدة فى المركز السادس بقيمة 196 مليون دولار.
كما جاءت دول الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا وساحل العاج فى المراكز الثامن والتاسع والعاشر بصادرات قيمتها 177 مليون دولار و147 مليون دولار و107 ملايين دولار على التوالى.
قال جمال الدين إن نصيب القطاع من برنامج المساندة التصديرية لم يتجاوز 2% وبقيمة تصل إلى نحو 160 مليون دولار من الميزانية المخصصة للقطاعات التصديرية موضحا أن معظم صناعات القطاع وفى المقدمة منها الحديد والألومنيوم والأدوات الصحية لا تتمتع بدعم تصديرى من الحكومة.
لفت جمال الدين إلى أن السوق الأفريقى يعد سوقًا واعدًا لمصر وخاصة دول نيجيريا وغانا والصومال والتى تحظى بتنمية عمرانية غير مسبوقة حاليًا بما يمثل فرصة كبيرة للمصدرين المصريين.
أشار إلى أن صادرات القطاع تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية لعل أبرزها ارتفاع تكلفة الشحن لبعض الدول الأفريقية لعدم وجود خطوط ملاحية مباشرة تسهل انتقال البضائع لتلك الدول.
بينما تتعلق المشكلة الثانية بغياب بنوك مركزية قوية فى بعض الدول الأفريقية بما يتيح سهولة إتمام التحويلات وتنفيذ المعاملات المالية للمصدرين.
دعا جمال الدين إلى تفعيل الدور الذى يقوم به بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى والذى تم تأسيسه لتعزيز حركة التجارة بين بلدان القارة الأفريقية، لأن دوره يقتصر على تمويل الصفقات الكبرى فقط دون توفير الدعم لصغار المصدرين.
وطالب بإعادة النظر فى الدور الذى تقوم به شركة ضمان الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى توفير الحماية اللازمة للبضائع المصرية، لأن الشركة تستغرق وقتًا طويلاً فى إعداد الدراسات الائتمانية للعملاء.
عزا جمال الدين انخفاض معدل نمو بعض القطاعات فى المجلس إلى صعوبة تدبير العملة لاستيراد مكونات الإنتاج ما يؤدى إلى انخفاض الطاقات التشغيلية للمصانع وبالتالى تتراجع حركة الصادرات المصرية للخارج.
دعا رئيس المجلس إلى إتاحة الفرصة للمصنعين لتدبير الدولار ذاتيًا دون التقيد باللجوء للبنوك كأحد الحلول للخروج من الأزمة، فى ظل تباطؤ قدرة البنوك المحلية على تدبير الدولار محليًا.
قال إن مدخلات الإنتاج تستحوذ على 65% من واردات مصر، لذلك ينبغى على الحكومة الإسراع فى تنفيذ مبادرة توطين الصناعة المحلية والتى تتضمن نحو 150 منتجًا لتخفيف الطلب على الفاتورة الاستيرادية ودعم القطاعات العاملة فى السوق.
أشار إلى أن تعميق الصناعة المحلية أصبح ضرورة حتمية، لأن القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو بحجم صادراتها خلال الفترة المقبلة هى القطاعات التى يتوفر لها مستلزمات إنتاج محلية.
لفت إلى أن البيروقراطية تعد أبرز معوقات الاستثمار، والعبرة ليست بتيسير منح الرخص للمشروعات دون حل المشكلات القائمة من بينها تخصيص الأراضى والحصول على تراخيص البناء والتشغيل.
تابع”معظم الجهات الحكومية لا تزال مقيدة بعوائق روتينية عفا عليها الزمن ومن بينها عدم الاعتراف بالرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى وغيرها من المعاملات الإلكترونية ما يعد عامل طرد للمستثمرين بخلاف بعض التجارب العربية المماثلة لدول سبقت مصر فى الاعتماد على التكنولوجيا لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار”.
طالب بزيادة المخصصات لإقامة المعارض الخارجية فى الموازنة العامة للدولة عن القيمة المرصودة وهى 325 مليون جنيه، لأنها غير كافية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
واعتبر جمال الدين أن لجوء البنوك الحكومية لطرح شهادات بعوائد دولارية جاءت فى الوقت الصحيح، لأنها تمثل أحد الحلول لتوفير الدولار بالبنوك .
