بحثت دولة الإمارات سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والعقارات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة عقدت مؤخراً بدبي، بحضور وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين الحكوميين الصينيين ومجموعة من الشركات الإماراتية.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أن العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من الآليات الجديدة لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك وبناء مزيد من الشراكات التجارية، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين.
كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، خاصة وأن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.
وكانت المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين قد شهدت نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018.
وجاءت الصين في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالمياً، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت غالبية الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.
أرقام
