نظمت البورصة المصرية، ورشة عمل حول دور التكنولوجيا المالية في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، بالإضافة إلى دور سوق المال في توفير التمويلات اللازمة للشركات العاملة في مجال التكنولجيا المالية وأيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه البورصة في دعم الشركات الناشئة.
شارك في ورشة العمل التي نظمتها البورصة بمدينة العلمين، كل من شريف البحيري رئيس مجليس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى شركات بنك مصر، ومحمد عكاشة أحد مؤسسي شركة فوري والشريك المؤسس لصندوق ديستربتيك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ورائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورواد الأعمال وأصحاب شركات التكنولوجيا المالية، وأدار الجلسات هشام ترك رئيس قطاع التسويق والثقافة المالية بالبورصة المصرية.
وقال هشام ترك، إن ورشة العمل تأتي في إطار الفعاليات التي تنظمها البورصة المصرية تحت شعار “البورصة في الساحل” للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الإستثمار في سوق الأوراق المالية، وتتناول ورش العمل العديد من الموضوعات التي تتعلق بسوق الأوراق المالية، ومنها دور صناديق الإستثمار المتخصصة مثل الصناديق العقارية وصناديق الذهب وأيضا صناديق الإستثمار في الشركات الناشئة في دعم الفكر الإستثماري لدى شرائح من المجتمع.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تعد من أهم الملفات التي تركز عليها البورصة المصرية في ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة وبعد إعلان البنك المركزي عن إصدار قواعد البنوك الرقمية، وكذلك ما تقوم به هيئة الرقابة المالية من تحفيز وتشجيع الإعتماد على التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قانون التكنولوجيا المالية، لافتا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات البورصة.
وقال شريف البحيري رئيس مجلس إدارة شركة مصرللابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، إن البنك بدأ منذ عام 2019 وفي إطار توجهات البنك المركزي في التفكير الجدي في التأسيس لبنك رقمي في مصروذلك في اطار استراتيجية شاملة لبنك مصر نحو التحول الرقمي ومواكبة التطور الذي يشهده العالم والقطاع المصرفي.
وأضاف أن العمل على تأسيس منظومة البنك الرقمي جاءت في ظل قراءة التوجه العام نحو تزايد استخدام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وأهمية ذلك في تحقيق استراتيجية الشمول المالي خاصة على صعيد فئة الشباب، مشيرا إلى أن الخدمات المصرفية التكنولوجية باتت ضرورية في الحياة اليومية لشرائح عديدة خاصة أن البنوك لا يمكنها أن تغطي كافة المناطق.
وقال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديستربتك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن إهتمام شركات التكنولوجيا المالية بالبورصة تزايد بشكل كبير مع طرح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تلاها قيد أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وأضاف أنه رغم النجاح الكبير لطرح الشركتين في البورصة، إلا أن عدد شركات التكنولوجيا المالية بالبورصة لا يزال محدودا ويقتصر فقط على شركتي فوري وإي فاينانس، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم استعداد الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال لمتطلبات القيد، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت للوصول إلى بعدد الشركات المقيدة في البورصة إلى العدد المأمول.
وأكد أن البورصة تعد مصدرا هاما للتمويل لكافة القطاعات وخاصة قطاع التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن هناك صناديق كبرى عالمية لا تضخ أي استثمارات في شركات تكنولوجيا مالية إلا إذا كانت مقيدة بالبورصة، ما يعني ضرورة بذل الجهد سواء من الجهات المعنية أو من الشركات في مصر لتسريع وتسهيل قيد شركات التكنولوجيا المالية في البورصة لتمكينها من الحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها بطريقة أسهل وأسرع عبر سوق المال.
أ ش أ
