الوقوف على نتائج بيع صفقة «المصرف المتحد» لتحديد الطرح

تستعد الحكومة لاستئناف إجراءات طرح بنك «القاهرة» مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع «المصرف المتحد»، كما تدرس ضم «سى آى كابيتال» إلى جانب «هيرميس» لإدارة الطرح.

كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، عن أن الحكومة المصرية تستعد لطرح 49% من بنك القاهرة فى البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجارى.

وأضافت المصادر، أن الحكومة بدأت تجهيز البنك بتقييم مبدئى يتراو ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الرابع من العام الجاري، موضحة أن التقييم الحالى انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة «كورونا» البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.

وينتظر السوق البت فى خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد فى البورصة فى مارس الماضى.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستعيد المباحثات مرة أخرى مع مديرى الطرح خلال الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات الطرح، كما أنها تدرس حاليًا بإسناد إدارة الطرح إلى «سى آى كابيتال» بجانب «المجموعة المالية هيرميس» التى كانت تعمل على إدارة الطرح منذ فترة طويلة.

مصادر: تدرس ضم «سى آى كابيتال» إلى جانب «هيرميس» فى إدارة الطرح

وتابعت المصادر، أنها تنتظر نتائج الجولة الترويجية التى قاما بها مديرى طرح «المصرف المتحد» لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى، فضلاً عن عروض المستثمرين والتقييم لنهائى لصفقة بيع المصرف.
وفى أبريل 2022، تمهيدًا للطرح تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وقال رئيس بنك مصر محمد الأتربى آنذاك، إن صفقة عودة ملكية «بنك القاهرة» إلى «بنك مصر» فى صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر بدلاً من شركة مصر المالية للاستثمارات.

وفى يناير الماضي، قررت لجنة الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك القاهرة، من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.

بالإضافة إلى قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعة على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم الواحد.